تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أخطرت الكرامة في 8 تموز/ يوليو عام 2016 المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بالأمم المتحدة بشأن حالة محمود حسن صبري الذي قامت قوات الأمن الوطني بمداهمة بيته ورميه من شرفة شقته بالطابق الثالث بزعم مشاركته في "مظاهرات عنيفة"، مما سبب له جروحا جسدية وشللا جزئيا. ومنذ ذلك الحين وهو معتقل محروم من الرعاية الطبية الملائمة رغم مطالبات أسرته وتدخلها لدى السلطات لعرضه على الطبيب.

أفرجت السلطات المصرية في 28 حزيران/يونيو 2016، بعد أكثر من سنة من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، عن ثمانية شابات من سجن بورسعيد بعد أن برأتهن المحكمة الجنائية بدمياط، في حين لا زالت اثنتين منهن رهن الاحتجاز التعسفي.

أحالت الكرامة في 24 يناير 2016 تقريرا إلى اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA)، التابعة للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، استعداداً لاستعراض المجلس القومي لحقوق الإنسان المز

أطلقت السلطات المصرية في 25 أيار/مايو 2016 سراح هاني محمد حسنين شرف، مؤسس "حزب البديل الحضاري" والطيار السابق في "القوات الجوية المصرية"، بعد أن أمضى أكثر من ستة أشهر في الاعتقال التعسفي. لفقت له التهم ولوحق قضائياً بسبب نشاطه السياسي، ولا سيما عمله على إنشاء حزب معارض جديد.  التمست الكرامة، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، من الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة التدخل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج عنه.

أصدر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في نيسان / أبريل 2016 القرار رقم 2016/7، الذي اعتبر فيه أن كلا من عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، سامي مصطفى أحمد عبد العليم، محمد محمد العديلي، أحمد سبيع، يوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم ، هاني صلاح الدين، مسعد البربري، دسوقي عبده ووليد عبد الرؤوف شلبي محتجزون تعسفيا.

منذ مطلع عام 2016، لم تتوقف الكرامة عن توثيق حالات الاختفاء القسري في مصر وإحالتها على الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، آخرها حالة عمر محمد علي حمد و محمود إبراهيم مصطفى عطية، اللذين اختفيا أثناء مجزرة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

واجه إعلان السلطات المصرية عن تنازلها للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر موجة انتقادات كبيرة في مصر. وفي 15 أبريل /نيسان 2015 نظّم المواطنون تجمعات سلمية في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الصفقة بين البلدين. ورغم أن الناس نزلوا إلى الشوارع في البداية للتعبير عن سخطهم إزاء هذا التنازل، إلا أنّ العديد من شعاراتهم كانت موجهة ضد استبداد النظام وقمع جهاز أمن الدولة. ثم نظمت احتجاجات سلمية مماثلة في 25 نيسان/أبريل 2016.

أعلنت وزارة الداخلية في 24 يناير 2016، عن مقتل محمد حمدان محمد علي، 32 عاماً، خلال عملية قامت بها شرطة في بني سويف جنوبي القاهرة. والواقع أن الضحية كان مختفيا منذ أن ألقي عليه القبض في 10 يناير 2016، و عندما سمحت لأقاربه برؤية جثته، لاحظوا أنه يحمل علامات واضحة للتعذيب مما جعلهم يعتقدون أن السلطات تتستر على الظروف الحقيقية لوفاته.

ألقي القبض على ياسر عيسوي في تشرين الأول/أكتوبر 2013، ونقل أواخر آذار/مارس 2016، على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات القاهرة لتجرى له عملية جراحية. تجاهلت السلطات توصيات الفريق الطبي، وأعادته إلى السجن قبل أن يستعيد عافيته، وحرمته في الآن نفسه من العلاج معرضة بذلك حياته للخطر.

التمست الكرامة التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، لدى السلطات لضمان توفير الرعاية الطبية الملائمة لياسر وإعادته إلى المستشفى إلى أن يعافى.

داهمت قوات الأمن الوطني بيت محمد محمد صديق عياد وألقت القبض عليه. احتجز في مكان سري لأسابيع، تعرض أثناءها للتعذيب مرارا وتكرارا قبل أن توجّه له اتهامات مختلفة، في غياب محاميه. تدهورت حالته الصحية بسبب سوء الغذاء وحرمانه من الرعاية الطبية، في حين لم يسمح له برؤية أقاربه إلا دقائق معدودة. وجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة معربة عن قلقها على حياته، والتمست منه دعوة السلطات المصرية لضمان سلامته العقلية والبدنية، والتحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها.