الجزائر

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور عن خيبة أملها العميقة إزاء استمرار اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر "بشكل تعسفي ومضايقتهم قضائيا وترهيبهم وتجريمهم" بسبب أنشطتهم السلمية بموجب أحكام غامضة الصياغة، مثل "الإضرار بأمن الدولة".

يأتي ذلك في وقت تواصل الكرامة توثيق العديد من حالات القمع والانتهاكات التي تشهدها البلاد وتقديم شكاوى بشأنها إلى الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أحالت الكرامة قضية السيد عمري تيجاني، وهو صحفي استقصائي، إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

اختطف السيد عمري في 27 مايو/ أيار 2019 في تبسة واقتيد إلى مركز احتجاز بن عكنون، حيث تعرض للتعذيب حتى 4 يونيو/ حزيران 2019 على يد الجيش. 

واستهدف السيد عمري بسبب نشاطه، بما في ذلك إدانته للفساد بين كبار المسؤولين الجزائريين ومشاركته في الاحتجاجات الشعبية السلمية، وأصبح السيد تيجاني ضحية للاختفاء القسري.

مدافع عن حقوق الإنسان

في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 7 سبتمبر/ أيلول 2024، تمر الجزائر بفترة قمع شديد بشكل خاص، تميزت بموجة من الاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويشكل هذا القمع، المدبر من قبل السلطات، انتهاكًا صارخًا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.