الجزائر

في 26 مايو/ أيار 2021، أحالت الكرامة قضية السيد عبد الرحمن  لبرش إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. اعتُقل هذا المواطن الأنجلو-جزائري البالغ من العمر 57 عامًا بشكل تعسفي في 29 يونيو/ حزيران 2012 من قبل عملاء إدارة البحث والأمن في مطار الجزائر الدولي؛ وبعد ذلك تم اعتقاله سرا وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة حتى إطلاق سراحه في 14 يوليو / تموز 2012.
 تُظهر قضيته استمرار العودة المقلقة للممارسات الخطيرة مثل الاختفاء القسري والتعذيب على أيدي دائرة الاستعلام والأمن ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون القيادة الجزائرية.

تشاطر الكرامة قلق مفوضية حقوق الإنسان المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث "لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم"، وهو ما يتعين على السلطات الجزائرية الوفاء بالعفو الرئاسي الممنوح للأشخاص المشاركين في الحراك السلمي، ووقف كل أشكال المضايقة والترهيب ضدهم، والكف عن استخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية ووقف الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد لممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

خلال الجلسة 130 المنعقدة في الفترة ما بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول و 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارها في قضية عاشور بركاوي، الذي اعتقل في المرادية (ولاية الجزائر) عام 1994 من قبل مجموعة من عناصر قوات الأمن، واختفى قسراً منذ ذلك الحين.