أكد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يقضي بفرض عقوبة الإعدام بشكل شبه حصري على الفلسطينيين يعد انتهاكًا لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد، لا سيما أنه يستهدف "الفلسطينيين الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة".
وطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان إسرائيل بإلغاء هذا القانون الذي اعتمده برلمانها أخيرًا. ووصف القانون بالتمييزي، وقال إنه يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.