فلسطين

كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن صورة قاتمة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن الفترة الممتدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شهدت تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نتيجة السياسات والممارسات التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

أثار اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية، وما أعقبه من احتجاز وتعذيب مئات النشطاء والمتطوعين الإنسانيين المدنيين، موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والدبلوماسية، في ظل توثيق شهادات متطابقة عن انتهاكات جسيمة طالت المحتجزين، شملت الاعتداءات الجسدية والجنسية، وسوء المعاملة، والإذلال، والتعذيب النفسي، في وقائع تعد انتهاكا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالأخص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمواد المتعلقة بحماية الإغاثة الإنسانية.

أكد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يقضي بفرض عقوبة الإعدام بشكل شبه حصري على الفلسطينيين يعد انتهاكًا لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد، لا سيما أنه يستهدف "الفلسطينيين الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة".

وطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان إسرائيل بإلغاء هذا القانون الذي اعتمده برلمانها أخيرًا. ووصف القانون بالتمييزي، وقال إنه يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.