ميثاقنا

مقدمة

رؤية الكرامة الحالية وقيمها ومبادئها دونت حين نشأة المنظمة، ويتم تدقيقها وتحيينها على ضوء الخبرة المكتسبة نتيجة لسنوات طويلة من العمل. يهدف هذا الميثاق إلى وضع إطار رسمي يلزم جميع أعضاء الكرامة، ويرسم السلوك الأخلاقي للعمل اليومي.

1.سيرة المؤسسة : الكرامة للجميع

تأسست الكرامة سنة 2004 كجمعية جعلت نصب أعينها مساعدة ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في العالم العربي.

و في سنة 2007، قرر الأعضاء المؤسسون، ضمانا للشفافية والصرامة في التسيير، تغيير الوضع القانوني للكرامة وتحويلها من جمعية إلى مؤسسة خاضعة للقانون السويسري، وبالتالي الخضوع للمراقبة من طرف السلطات الفدرالية السويسرية المعنية بالمؤسسات.

اختار الأعضاء المؤسسون اسم "الكرامة" تذكيرا بالبعد الكوني لهذا المفهوم وبصداه في دول المنطقة، وأيضا لورود هذا المعني في القرآن الكريم "ولقد كرمنا بني آدم". إضافة إلى أن الأعضاء المؤسسين أرادوا توضيح أن هذه المؤسسة ترمي إلى الدفاع عن كرامة كل البشر.

2.رؤية الكرامة، رسالتها، قيمها

2.1 رؤية الكرامة

"عالم عربي ، ينعم فيه الجميع بالكرامة، أحرارا وتحت حماية دولة القانون"

رؤيتنا تتمثل في عالم عربي يحظى فيه الجميع بحقوقه كاملة، دون خوف على حياته  أو حريته أو سلامته الجسدية، في ظل دولة تحترم وتحمي بشكل فعلي حقوق كل الناس الذين يعيشون تحت سلطتها، يُحاسَب قادتها من قبل شعوبهم ويحترمون قوانينها الداخلية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

نعني بـ "العالم العربي" المنطقة الجغرافية التي تشمل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. ومع هذا التصنيف تحترم الكرامة التنوع الذي يشكل هذه البلدان سواء كان عرقيا أو ثقافيا أو دينيا.

تعني مسألة "العيش بكرامة" في تصورنا، حق كل البشر في احترام إنسانيتهم دون شرط كما تشير إلى ذلك المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق".

ونقصد "بأحرار ومحميين" حق كل الأشخاص في التمتع بالحريات الأساسية المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الحريات التي يجب أن يضمنها القانون ويحميها قادة البلدان.

وأخيرا نرمي "بدولة القانون" تنظيما للسلطة، تقودها حكومة منتخبة بحرية من قبل المواطنين، يتميز بفصل للسلط والمساواة بين الجميع أمام القانون، تتم فيها محاسبة قادتها على مسؤولياتهم من قبل شعوبهم. ومن شأن هذا التنظيم أن يسمح باحترام قوانين البلاد الداخلية والتزاماتها الدولية، وخاصة المرتبطة منها بحقوق الإنسان.

2.2 رسالة الكرامة

الكرامة منظمة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة عند المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر اللجوء أساسا إلى آليات القانون الدولي. وتساهم الكرامة أيضا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.

تعتقد الكرامة أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، لذا جعلت أولويتها الدفاع عن الأشخاص الضحايا أو المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، معتبرة أن المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية انتهاكات جسيمة لازالت متفشية في هذا الجزء من العالم.

ولوضع حد لهذه الانتهاكات تتعاون الكرامة مع المجتمع المدني لهذه البلدان والمنظمات الدولية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئات الحكومية وكل الجهات التي قد تساهم في تحسين وضعية حقوق الإنسان.

بإخطارنا للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، نقدم لضحايا هذه الانتهاكات دعما وفرصة لاستعادة حقوقهم المنتهكة والتصدي لتقصير أو عدم فعالية العدالة في بلدانهم.

تعمل الكرامة من أجل نسق عالمي قوي لحماية حقوق الإنسان، ومن أجل تمتين أجهزة الحماية الجهوية الوطنية والمحلية. وتساهم أيضا في ملأ الفراغ المعلوماتي قصد إثارة انتباه الآليات الدولية المعنية بشأن الانتهاكات التي تحدث في العالم العربي. كما تشجع الحكومات على تقوية تشريعاتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأخيرا تساهم الكرامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بالعمل على تحسيس مختلف مكونات المجتمع المدني في هذه البلدان بهذا المفهوم للالتفاف حوله ومعرفة حقوقهم والمطالبة بها والإحساس بحماية القانون.

ونقدم من خلال مشاريعنا لهؤلاء الفاعلين الوسائل الضرورية للمطالبة بحقوقهم سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

2.3. قيم الكرامة

الكرامة: الاحترام الواجب للجميع ( لأنهم بكل بساطة بشر)

عمليا:

  • التعامل بكرامة مع كل الذين يستجيرون بنا، بمعالجة قضاياهم في أحسن الظروف (العمل بسرعة، الاستماع لهم، والتعاطف معهم...).
  • التعامل بكرامة مع العاملين معنا، بتأمين ظروف عمل كريمة وإشراكهم وفق صلاحياتهم في كل القضايا المتعلقة بالمنظمة.
  • في التعامل مع كل مخاطبينا: حتى من ارتكب منهم جرما أو انتهك حقوق الغير يستحق أن نتعامل معه باحترام كرامته.

الاستقلالية: إمكانية التصرف بحرية دون قيد أو ضغط من أي جهة سياسية كانت أو إديولوجية، ورفض أي توجيهات خارجية ايا كان مصدرها تتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان أو رسالة وقيم المنظمة.

عمليا:

  • لا تَخضع استراتيجية عمل الكرامة للضغوطات السياسية أو الإيديولوجية أو المالية. ويتم وضعها من قبل الإدارة بعد استشارة فعلية مفصلة مع العاملين واللجنة الاستشارية، على أساس دراسة موضوعية للوقائع والقضايا. ويجري تنفيذ هذه الاستراتيجية بعد موافقة مجلس المنظمة.
  • رفض أي تمويل بشروط تتعارض مع قيمنا ومصالح الضحايا أو من حكومات أو كيانات ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات بالمنطقة.
  • التفاعل مع جميع مكونات المجتمع المدني دون استثناء.

عدم التمييز: المساواة في الاحترام والتعامل مع الجميع كيفما كان عرقهم أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية أو السياسية أو الإيديولوجية.

عمليا:

  • المساواة في التعامل مع جميع ضحايا الانتهاكات الذين يستجيرون بنا، بعيدا عن أي اعتبارات، شريطة أن تدخل الانتهاكات في مجال تخصصنا.
  • رفض جميع أشكال التمييز في إدارتنا للموارد البشرية.

النزاهة: احترام مبادئنا وقيمنا، والعمل بمهنية

عمليا:

  • العمل فقط من أجل مصلحة ضحايا الانتهاكات والمؤسسة.
  • العمل يوميا بمهنية استنادا لمبادئ إدارية واضحة.
  • الإفصاح عن عملنا وقبول المساءلة حوله.

العدالة : ضمان حقوق وواجبات الجميع بطريقة عادلة

عمليا:

  • نطالب بتطبيق القانون على الجميع بنفس الطريقة بتساو وشفافية
  • ندعم قيام دولة القانون بسلطة قضائية مستقلة

العمل السلمي: استراتيجية عمل لمناهضة الجور تعتمد على العمل السلمي

عمليا:

  • باختيارنا للقانون لمناهضة الظلم، نرفض رفضا تاما اللجوء للعنف.
  • قد نضطر في إطار عملنا إلى الدفاع عن حقوق أشخاص قاموا بأعمال عنف، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال دعما أو إضفاء للشرعية على هذه الأعمال أو انضماما للتوجهات السياسية أو الإيديولوجية لضحايا الانتهاكات الذين ندافع عنهم.

3. الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة

3.1 التنظيم الهيكلي للمؤسسة

تم تحديد النظام الهيكلي للمؤسسة في القانون التأسيسي كما هو موضح في الرسم التبياني أدناه.

جرى تعيين مجلس الإدارة الأول من قبل مؤسس المنظمة  الدكتور عبد الرحمن عمير النعيمي. وتشرح قوانين المؤسسة بوضوح المسؤوليات والأدوار.

3.2 المسؤوليات الفردية للأعضاء

3.2.1 احترام قيم ومبادئ الكرامة

يلتزم جميع الأعضاء كيفما كانت وظيفتهم داخل المؤسسة بالعمل عل تحقيق رسالة الكرامة واحترام القيم والمبادئ المذكورة في هذا الميثاق، وبالتالي على جميع الأعضاء، بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان، احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 بتاريخ 8 مارس 1999 " المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً".

3.2.2 الانخراط في العمل السياسي

يمكن اعتبار العمل الحقوقي على أنه كذلك التزام سياسي. ويمكن أن ينخرط بعض أعضاء الكرامة سياسيا، لكن يجب الحرص على أن يبقى هذا الارتباط في إطار محدود لتحافظ المنظمة على استقلاليتها ونزاهتها، وتقوم بدورها في الدفاع عن مصالح الضحايا.

وفي هذا الصدد تبنت المؤسسة التدابير التالية

  • يسمح لأعضاء مجلس المؤسسة واللجنة الاستشارية ولجنة الدعم بالانخراط في العمل السياسي، بما في ذلك إمكانية انتخابهم أو تعيينهم في مركز مرتبط بهذا العمل، شريطة إخطار مجلس المؤسسة وإدارتها بذلك؛
  • يسمح لأعضاء الإدارة والعاملين بالمؤسسة  بالانخراط في العمل السياسي، لكن لا يسمح لهم بمزاولة وظائف رسمية ذات صلة بانتماء سياسي، ويجب في كل الحالات إخطار الإدارة بهكذا ارتباط؛
  • لا يجب استعمال المنظمة أو إشراكها في أجندات سياسية.

وفي كل الأحوال، يجب أن لا يتعارض أي انخراط سياسي مع هذا الميثاق، وأن لا يضر بمهنية وسمعة وصورة المؤسسة. كل  تقصير في هذه المبادئ يمكن أن يؤدي إلى ضرورة مغادرة المؤسسة.

4. كيف نعمل؟

تقوم الكرامة بتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي عبر التواصل المباشر مع الضحايا وعائلاتهم وأقاربهم أو محامييهم ومنظمات المجتمع المدني.

وتخطر على أساس هذه المعلومات مختلف آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مناشدة تدخلها لذى حكومات الدول المعنية لوقف تلك الانتهاكات.

نوجه بشكل خاص مذكرات للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن الحالات الفردية نطرح فيها تلك المزاعم، كما نرفع تقارير بديلة للهيئات الأممية المنشأة بمعاهدات (لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري) أو إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل. ولتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد المعني تصدر كل هذه الآليات توصيات، يمكن أيضا لمنظمات المجتمع المدني المطالبة بتفعيلها.

وتعطي الكرامة أيضا للضحايا  وأقاربهم فرصة إسماع صوتهم، أو الترويج لتوصيات الآليات الأممية بشأنهم، على موقع الكرامة على الشبكة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويلعب هذا العمل الإعلامي دورا هاما لتحسين وضعية ضحايا الانتهاكات.

5. مبادئ الإدارة

لضمان جودة عمل المؤسسة، يجرى تفعيل مبادئ التسيير والإدارة بشكل يومي.

5.1 تبنت المؤسسة توجهات واستراتيجية محددة، يجري تحديثها والتعريف بها بشكل مستمر

عمليا:

  • أهداف وقيم المؤسسة متناسقة وواضحة، يطلع عليها مجموع العاملين والشركاء
  • إعداد استراتيجية سنوية (أو أكثر من مرة في السنة) مبنية على اختصاصاتها ومعطيات وضعية حقوق الإنسان في مختلف البلدان، والفرص المتاحة، ثم يجري تفعيلها بعد الموافقة عليها.
  • تقييم مستمر لمعرفة التطورات والاحتياجات ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة.
  • تحديد سياسة إدارة الموارد وتحديثها وإبلاغها لكل المعنيين.

5.2 معلومات صادقة، موثوقة ومتاحة

عمليا:

  • توصيل كل المعلومات التي تتناسب مع موقع ووظيفة كل عضو عامل، بعد التأكد من صحتها وتكييفها بالشكل الذي يتناسب مع استعمالها.
  • إطلاع أصحاب الحق وشركائنا (الضحايا وممثليهم) بالمعلومات المتعلقة بعملنا باستمرار وشفافية. و لا ننشر للعموم المعلومات التي تهمهم إلا بإذنهم.
  • وضع آليات تواصل داخلية لكي يكون الأعضاء على علم بالعمل الذي نقوم به وتوجهات المؤسسة.

5.3 توفير جميع الإمكانيات لضمان عمل جيد

عمليا:

  • توفير فضاء للتبادل والتأمل بين الأطراف المعنية بشكل مستمر
  • توفير الإمكانيات لتحقيق المشاريع أو الاستراتيجيات التي خططت لها المؤسسة (الميزانية والموارد البشرية والمالية واللوجيستية والتواصل)
  • بلورة سياسة للتدبير الإداري للموارد البشرية متطورة وذات جودة عالية
  • كل فرد من الفريق العامل يتوفر على المؤهلات الضرورية للقيام بوظيفته ويتوفر على الإمكانيات لتطويرها وتحديثها
  • وضع إجراءات العمل ونشرها وتحديثها بشكل دائم

5.4 الشفافية الأخلاقية والمالية

الشفافية

  • نعرض إنجازاتنا من خلال تقاريرنا المختلفة (التقارير حول نشاطاتنا الموجهة إلى الداعمين الماليين، التقارير الموضوعاتية، التقارير السنوية).
  • نصرح بأهم  مصادر تمويلنا

المواصفات الأخلاقية المرتبطة بالتمويل

  • نرفض كل تمويل من قبل حكومات البلدان التي نعمل عليها؛
  • نرفض كل تمويل من بلدان أخرى تُنتهك فيها حقوق الإنسان بطريقة صارخة؛
  • نأخذ جميع التدابير المعقولة والضرورية للتأكد من أن ممولينا، بما فيهم الأفراد، يحترمون قيمنا ومبادئنا،
  • نقدم بيانا ماليا سنويا يتطابق مع القوانين والممارسات الجارية، مصحوبا بتقرير مدقق لخبير محاسب مؤهل ومستقل.

ملحوظة: الكرامة مؤسسة خاضعة للقانون السويسري، وبالتالي فهي من الناحية القانونية لا تضم أعضاءً كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات. ومصطلح "عضو" في هذه الوثيقة تعبير عام يراد به أعضاء مجلس المؤسسة ولجنتها الاستشارية، والإدارة والعاملين، إضافة إلى المتطوعين والشركاء في لجنة الدعم، وهي هيئات محددة في القانون الأساسي للمؤسسة.