مرحبا بكم على موقع الكرامة الذي نقوم بتطويره وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

يُقصد بـ "المدافعين عن حقوق الإنسان"، الأفراد الذين يجتهدون بطريقة غير عنفية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لوحدهم أو بالاشتراك مع آخرين. ينشط المدافعون عن حقوق الإنسان نيابة عن أفراد أو جماعات، مثل الأطفال أو النساء أو اللاجئين أو الأقليات، ويسعون لمعالجة كل ما يثير القلق في مجال حقوق الإنسان، بدءاً من الحقوق المدنية والسياسية إلى الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية. ومن بين أنشطتهم، نذكرعلى سبيل المثال، مساعدة ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المساندة أو المشورة القانونية، وتوفير التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وجمع المعلومات وتوثيق الحالات للتنديد بالانتهاكات والدعوة إلى إرساء العدالة وملاحقة الجناة. و بطبيعة الحال، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للدفاع عن حقوق وحريات الآخرين.

يقع المدافعون عن حقوق الإنسان غالبا، نتيجة لالتزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان ونشاطهم لفضح الانتهاكات من قبل السلطات، ضحايا الأعمال الانتقامية من قبل من يريد كتم أصواتهم؛ من سلطات حكومية أو جماعات مسلحة. تتلقى الكرامة العديد من شهادات المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، الذين يتعرضون لشتى أنواع الانتقام، كالاعتقال والاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري أو الإعدام بإجراءات موجزة.

ومن أجل الحد من هذه الظاهرة وضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في محيط يضمن سلامتهم ويمكّنهم من الدفاع عن حقوق الآخرين، تمّ إنشاء منصب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المكلف بتلقي الشكاوى المتعلقة بالأعمال الانتقامية التي قد يتعرضون لها.

في 8 شباط عام 2017، أرسلت مؤسسة الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بشأن حالة الناشط يسري كمال محمد عبد الله

التمست الكرامة في 24  كانون الثاني\يناير 2017، من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن الناشطين في المعارضة السودانية الوليد  إمام طه والقاسم  محمد سيد أحمد، المحتجزين حالياً في سجن الحائر في السعودية، الذان يواجهان، في حال تسليمهما إلى بلدهما، خطر التعرض لسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة بسبب م

أفرجت السلطات المصرية في 5 يناير 2017 عن أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي، أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، بعد أن قضى عقوبة ثلاث سنوات في السجن. وسيخضع لتدابير المراقبة التكميلية لمدة ثلاث سنوات أخرى التي تفرض عليه تسليم نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته والبقاء فيه من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

اختطف جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني المدافع البارز عن حقوق الإنسان مضوي إبراهيم آدم مضوي، في 7 كانون الأول\ ديسمبر 2016 من جامعة الخرطوم، ليختفي أثره منذ ذلك الحين. راسلت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان في 21 كانون الأول\ديسمبر 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي على أمل المساعدة في تسليط الضوء على مصيره ومكان تواجده.

أحيل حسن بوراس مع اثنين من ضحايا عنف الشرطة أمام محكمة البيض الابتدائية في 28 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، وهذه هي المرة الثانية التي يدينه القضاء الجزائري بسبب نشاطه. وقضت المحكمة على الرجلين بالسجن لمدة سنة بتهمة "إهانة الحكومة" وبتهمة "التواطؤ على إهانة الحكومة" و"ممارسة مهنة الصحافة دون ترخيص بالنسبة لحسن بوراس. وجاء الحكم على خلفية تقرير أعدّه بوراس وبثّته قناة المغاربية اللندنية في أيلول\ سبتمبر 2016.

خاطبت الكرامة في 17 نوفمبر 2016 المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الناشطين الحقوقيين محمد عبد الله فالح الدغيلبي العتيبي وعبد الله مضحي سعد الروقي العتيبي المعروف بالعطاوي اللذين يحاكمان حاليا بسبب نشاطهما الحقوقي السلمي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي ستعقد جلسة محاكمتهما المقبلة في 26 ديسمبر 2016.

جدد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، في 17 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، دعوته للسعودية إلى إطلاق سراح تسعة نشطاء حقوقيين كانت السلطات سجنتهم عقب مشاركتهم في أنشطة تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أصدر 7 خبراء (*) من خبراء بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016، بياناً صحفياً عبّروا فيه عن "قلقهم" إزاء وضع ناشطي مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) "المسجونين بزعم دعمهم لمظاهرة مناهضة لعمليات الإخلاء القسري في نواكشوط" و "الملاحقين من قبل الحكومة بسبب مناهضتهم للرق".

أطلقت الكرامة في 12 أكتوبر 2016 حملة #سعودية_دون_الإعتقال_التعسفي، لمناهضة هذه الممارسة وفضح اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

يعتبر السجن التعسفي والمحاكمات السرية والعقوبات السجنية الثقيلة، مصيراً مشتركاً لكل من "سوّلت له نفسه" الجهر بسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية أو تجرّأ على المطالبة بالحقوق الأساسية في المملكة

 للمزيد: اطلعوا على تقرير الكرامة