في 7 أبريل/ نيسان 2025، قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كجزء من الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لليبيا.
تسمح آلية الأمم المتحدة الفريدة هذه بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع إلى خمس سنوات، مع تقديم توصيات واقعية لتحسين حماية الحريات الأساسية.
من خلال هذا التقرير، تقدم الكرامة تحليلا شاملا لحالة حقوق الإنسان في ليبيا، بناءً على خبرتها الميدانية والعديد من الحالات التي وثقتها ومتابعتها للوضع هناك طيلة السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، دعت الكرامة مؤخرًا لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى استئناف النظر في التقارير الليبية التي جرى تعليقها لسنوات طويلة.
الانتهاكات المستمرة
وفي تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أعربت الكرامة عن إدانتها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة، مدعومة بحالات ملموسة للضحايا وثقتها خلال عملها على أرض الواقع.
الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول دون محاكمة، وأعمال التعذيب، والاختفاء القسري، جميعها ممارسات مستمرة في بيئة من الإفلات التام من العقاب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انهيار المؤسسات القضائية والنفوذ الفوضوي للمليشيات المسلحة المندمجة في هياكل الدولة.
ويسلط التقرير الضوء على عجز السلطات وافتقارها إلى الإرادة عن ضمان أبسط الحقوق، مثل الحق في محاكمة عادلة، والحماية من التعذيب، وحرية التعبير. كما تؤكد الكرامة في تقريرها على غياب سبل الانتصاف الفعالة للضحايا وعائلاتهم، الذين غالبا ما يواجهون جدارًا من الصمت أو التهديد عند محاولتهم تأكيد حقوقهم.
ونتيجة لذلك، دعت الكرامة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة، بما في ذلك إنهاء الاحتجاز التعسفي، وحل المليشيات المسلحة التي تعمل خارج أي إطار قانوني، ودمجها في نهاية المطاف في قوات أمن الدولة، واستعادة نظام قضائي مستقل.
وتأمل الكرامة من خلال هذا التقرير في تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة الوضع في ليبيا وتشجيع الدول الأعضاء على تقديم توصيات طموحة تؤدي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.