نحن، المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء احتجاز المواطن المصري علي محمود عبد الونيس في نيجيريا، وتزايد خطر تسليمه قسريًا إلى السلطات المصرية. ونعمل على إعداد شكوى أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لطلب تدخلها ومنع تسليمه. كما ندعو السلطات النيجيرية إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، حيث يواجه الضحية خطرًا حقيقيًا بالتعذيب وسوء المعاملة في حال تسليمه، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات نيجيريا الدولية.
خلفية القضية:
