تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

في واقعة أثارت قلقًا حقوقيًا واسعًا، اعتقلت السلطات الماليزية الشاب المصري مروان محمد مجدي عثمان أحمد، الطالب الجامعي المقيم في ماليزيا، وذلك بعد أن كتب عبارات احتجاجية على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، مطالبًا بفتح معبر رفح ودعمًا لغزة المحاصرة.

الخطوة الاحتجاجية السلمية التي اتخذها مروان جاءت تعبيرًا عن تضامنه مع المدنيين في قطاع غزة، إلا أن السفارة المصرية اعتبرت هذا الفعل "تهديدًا للأمن القومي"، وقدمت بلاغًا رسميًا اتهمته فيه بـ "الخيانة العظمى"، وفقًا لما نقلته الشرطة الماليزية.

نحن الجمعيات الحقوقية الموقّعة أدناه، نتابع ببالغ القلق والانشغال ما يجري داخل سجن الوادي الجديد في مصر، والذي بات يُعرف بـ"سجن الموت"، في ضوء بدء عشرات المعتقلين في عنبر 4 إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجاز غير إنسانية، ومعاملة ترتقي إلى مستوى التعذيب النفسي والجسدي الجماعي.

وقد تلقينا خلال الأيام الماضية تقارير وشهادات تفيد بما يلي:

حرمان المعتقلين من الماء والطعام الكافي والرعاية الصحية الأساسية.  

تجريد الزنازين من جميع المتعلقات الشخصية، بما في ذلك الأدوات الصحية.

تُدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بأشد العبارات التدهور الكارثي والممنهج لظروف الاحتجاز في سجن بدر ،3 والذي يُعرِض حياة المعتقلين السياسيين في مصر للخطر المباشر ويُشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط المعايير الإنسانية والقانونية الدولية والوطنية.

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء تصاعد حملة التضييق على حرية التعبير والتضامن مع أهالي قطاع غزة في مصر.

تجلت هذه الحملة مؤخرًا في احتجاز المحامي الدولي التركي محمد عاكف جان، وثلاثة محامين جزائريين وهم مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، حيث توجهوا إلى مصر بغرض التضامن مع أهالي غزة، بالإضافة إلى منع وفود أوروبية من الدخول، واحتجاز مواطنين آخرين من الجزائر والمغرب وتونس، وطرد العديد من المتضامنين مع "قافلة الصمود".

في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري 2025، تكون مصر على موعد مع مراجعة ملف حقوق الإنسان عن الأربع السنوات الماضية، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان (UPR) في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور عن القلق بشأن "استمرار تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في مصر لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى عدد من الحالات، من بينها حالة السيد إبراهيم متولي الذي عملت الكرامة على قضيته سابقًا وقدمت بشأنه شكوى أمام الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة.

في 19 سبتمبر/ أيلول 2024، قدمت الكرامة شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نيابة عن الدكتور حسام أبو العز، محافظ القليوبية السابق، المحتجز تعسفيا منذ سبتمبر 2013.

قدمت الكرامة تقرير متابعة إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) لحث لجنته الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) على خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (NCHR). ويسلط التقرير الضوء على فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان في معالجة افتقاره إلى الاستقلال عن الحكومة وعدم فعاليته في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

نشرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأطراف فيها، ملاحظاتها الختامية عقب استعراض حالة مصر خلال دورتها

في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب في ضوء الاستعراض المقبل لمصر.

وسيكون هذا هو الاستعراض السادس الذي يجريه الخبراء المستقلون التابعون للجنة المسؤولة عن رصد مستوى تنفيذ الدولة الطرف لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها في عام 1986.