مقالات حول مصر

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء تصاعد حملة التضييق على حرية التعبير والتضامن مع أهالي قطاع غزة في مصر.

تجلت هذه الحملة مؤخرًا في احتجاز المحامي الدولي التركي محمد عاكف جان، وثلاثة محامين جزائريين وهم مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، حيث توجهوا إلى مصر بغرض التضامن مع أهالي غزة، بالإضافة إلى منع وفود أوروبية من الدخول، واحتجاز مواطنين آخرين من الجزائر والمغرب وتونس، وطرد العديد من المتضامنين مع "قافلة الصمود".

في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري 2025، تكون مصر على موعد مع مراجعة ملف حقوق الإنسان عن الأربع السنوات الماضية، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان (UPR) في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور عن القلق بشأن "استمرار تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في مصر لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى عدد من الحالات، من بينها حالة السيد إبراهيم متولي الذي عملت الكرامة على قضيته سابقًا وقدمت بشأنه شكوى أمام الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة.

في 19 سبتمبر/ أيلول 2024، قدمت الكرامة شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نيابة عن الدكتور حسام أبو العز، محافظ القليوبية السابق، المحتجز تعسفيا منذ سبتمبر 2013.

قدمت الكرامة تقرير متابعة إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) لحث لجنته الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) على خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (NCHR). ويسلط التقرير الضوء على فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان في معالجة افتقاره إلى الاستقلال عن الحكومة وعدم فعاليته في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

نشرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأطراف فيها، ملاحظاتها الختامية عقب استعراض حالة مصر خلال دورتها

في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قدمت الكرامة تقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب في ضوء الاستعراض المقبل لمصر.

وسيكون هذا هو الاستعراض السادس الذي يجريه الخبراء المستقلون التابعون للجنة المسؤولة عن رصد مستوى تنفيذ الدولة الطرف لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها في عام 1986. 

أصدرت الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى بيانًا مشتركًا للتنديد بأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي في مصر بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

واستنكرت المنظمات في بيانها، الاستمرار في إصدار "عقوبة  الإعدام، التي  يُساء استعمالها من قِبل الحكومات والدول التي لا تزال تُطبقها- خاصةً في القضايا التي يكون ظاهرها جنائي، وباطنها سياسي، حيث يتم تكييف وقائع على أنها جنائية، ولكنها في الأصل قضايا سياسية".

تعبر الكرامة عن أسفها لغياب العدالة عن ضحايا مذبحة رابعة في مصر، رغم مرور عقد من الزمان على وقوعها عندما اقتحمت قوات الشرطة وعناصر الجيش المصري في 14 أغسطس/ آب 2013 ميداني رابعة والنهضة وفتحت النار على المعتصمين السلميين، فقتلت وأصابت آلاف الأشخاص وأحرقت جثث الموتى، في جريمة مروعة مثلت جرحًا غائرًا في ضمير الإنسانية.

حتى اللحظة لا يزال مرتكبو مجزرة فض اعتصام رابعة في مصر دون حساب، والعدالة غائبة، ولا يزال عداد القمع يحصد المزيد من الضحايا على يد النظام العسكري بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي.

في 1 يونيو/ حزيران 2023، قدمت الكرامة تقريرها عن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان(NCHR)  إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  (GANHRI)وهي الهيئة المسؤولة عن تقييم امتثال المؤسسات الوطن