أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور عن القلق بشأن "استمرار تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في مصر لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى عدد من الحالات، من بينها حالة السيد إبراهيم متولي الذي عملت الكرامة على قضيته سابقًا وقدمت بشأنه شكوى أمام الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صحفي أيده عدد من الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان، بمن فيهم السيدة مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، والسيد بن سول المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وقالت الخبيرة الحقوقية المستقلة "إن مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني وإعادة تدوير التهم الجنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، وأضافت: "ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بعد تاريخ إطلاق سراحهم من خلال توجيه اتهامات متشابهة إليهم - إن لم تكن متطابقة - تتعلق بالإرهاب بشكل متكرر، في ممارسة تُعرف باسم التناوب أو التدوير".
وكانت المقررة الأممية ماري لولور قد أعربت في السابق عن مخاوفها في هذا الصدد في 22 رسالة أرسلتها إلى حكومة مصر منذ أيار/مايو 2020. وسلطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على ممارسة "التدوير" في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر مراجعة لمصر في آذار/مارس 2023.
ثلاث قضايا
وأعربت المقررة الخاصة بشكل خاص عن قلقها إزاء استخدام ممارسة "التدوير" لاحتجاز ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة من الزمن، يتعلق الأمر بكل من: محامية حقوق الإنسان السيدة هدى عبد المنعم، التي أكملت عقوبتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكن أعيدت محاكمتها مجددًا، والسيدة عائشة الشاطر، التي حوكمت في نفس القضية مع هدى عبد المنعم، بتهمة مطابقة أيضا للتهمة التي تقضي بسببها حاليا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما الحالة الثالثة تتعلق بالسيد إبراهيم متولي المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي المعتقل تعسفيا دون محاكمة لأكثر من أربع سنوات.
نشاط الكرامة
اختفى السيد إبراهيم متولي في 10 سبتمبر/أيلول 2017، من مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة.
يعمل متولي محاميا ومنسقا لجمعية أسر المختفين، وهي منظمة غير حكومية أسسها بعد اختفاء ابنه عمر إبراهيم عبد المنعم في يوليو/تموز 2013 وظل في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
اختفى المحامي إبراهيم متولي طيلة يومين إلى أن ظهر أمام محكمة أمن الدولة التي اتهمته بـ "تأسيس جمعية غير مرخصة، ونشر الأكاذيب والتعاون مع هيئات أجنبية بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وأمر القاضي بوضعه رهن الاعتقال على ذمة التحقيق بسجن طرة شديد الحراسة، المشهور أيضا بسجن العقرب.
إزاء ذلك، وجهت الكرامة في 11 سبتمبر/أيلول 2017 نداء عاجلا إلى الفريق العامل وإلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان تناشدهم التدخل في قضية إبراهيم متولي، وفي 13 سبتمبر أبلغت الكرامة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بظهور الضحية وجددت مناشدتها للهيئات الأممية بالتدخل الفوري لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن إبراهيم متولي وحثّها على ضمان حقه في حرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج دون أن يتعرض لأي عمل انتقامي.
ظلت الكرامة تعمل على قضية متولي طوال السنوات الماضية، وقدمت قضيته في سياق تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.
تؤكد الكرامة مجددًا ضرورة وضع حدٍ لسياسات السلطات المصرية المتعلقة بإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب لكتم أنفاس الحريات المدنية وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحث على إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وتعبر عن قلقها على مصير هؤلاء المدافعين الثلاثة بسبب الظروف السيئة في السجون التي يحتجزون فيها، فقد عانوا من مشاكل صحية منذ بداية اعتقالهم، وحُرموا من العلاج الطبي المناسب على الرغم من شدة حالتهم، والتي قد ترقى إلى سوء المعاملة الجسدية والنفسية.