مرحبا بكم على موقع الكرامة الذي نقوم بتطويره وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

حرية التعبير

تنص المادة 19 في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن حرية التعبير هي حق كل شخص "في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود".

حرية الرأي والتعبير أساسية لبناء مجتمع سلمي يمكن لجميع أفراده الجهر بأفكارهم والتفاعل مع أفكار الآخرين. لكن عملياً ورغم الآمال التي عبّرت عنها الشعوب خلال الانتفاضات في العالم العربي للحصول على حريات أوسع وفتح المجال للعموم، لا زالت الحكومات تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير باعتمادها لقوانين أو سياسات صارمة تقيد وسائل الإعلام وتكتم الأصوات المعارضة. ولا زال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والأقليات والأصوات المنتقدة يتعرضون للحملات القمعية والمضايقات والمتابعات القضائية من قبل الحكومات التي تقوم باضطهاد الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم والقبض عليهم واعتقالهم تعسفياَ ومعاقبتهم وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية والمدونات.

وفي هذا السياق تواصل الكرامة توثيقها لحالات الاعتقال التعسفي المرتبطة بحرية التعبير وإحالتها إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة.

في12  نيسان عام 2014، ألقى رجال من المباحث العامة بملابس عسكرية وآخرون بملابس مدنية القبض على جابر العمري دون إبراز مذكرة توقيف. واحتجزوه لمدة ثلاثة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، وجرّدوه من الحقوق الأساسية لعام كامل، إلى أن صدر حكم بحقه في مايو 2015 قضى بسجنه لسبع سنوات يليها حظرمن السفر لسبعٍ أخر وغرامة مالية قدرها 50000 ريال، بسبب نشره فيديو على اليوتيوب يدعو لإطلاق سراح شقيقه من السجن.

في 8 شباط عام 2017، أرسلت مؤسسة الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بشأن حالة الناشط يسري كمال محمد عبد الله

التمست الكرامة في 24  كانون الثاني\يناير 2017، من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن الناشطين في المعارضة السودانية الوليد  إمام طه والقاسم  محمد سيد أحمد، المحتجزين حالياً في سجن الحائر في السعودية، الذان يواجهان، في حال تسليمهما إلى بلدهما، خطر التعرض لسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة بسبب م

ألقت سلطات الأمن السعودية، في 18 ديسمبر عام 2016، القبض على عيسى النخيفي، المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان السعودي، بعد استجابته لدعوتها للتحقيق معه.و في17 يناير 2017، وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، ملتمسة منه دعوة سلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن النخيفي.

أفرجت السلطات المصرية في 5 يناير 2017 عن أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي، أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، بعد أن قضى عقوبة ثلاث سنوات في السجن. وسيخضع لتدابير المراقبة التكميلية لمدة ثلاث سنوات أخرى التي تفرض عليه تسليم نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته والبقاء فيه من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

قامت مؤسسة الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان، في 19 ديسمبر 2016، بإخطار مجلس حقوق الإنسان وعدد من الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن حملة القمع التي شنتها سلطات السودان في نوفمبر 2016 على المعارضين السياسيين السلميين والمتظاهرين في مدينة الخرطوم، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.

توفي يوم الأحد 11 ديسمبر 2016 الصحفي الجزائري محمد تامالت عن عمر يناهز 42 سنة بعد غيبوبة دامت 3 أشهر إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي. وكان محمد المقيم بالمملكة المتحدة والمعروف بنشاطه المنتقد للنظام، تلقى تطمينات رسمية بعدم التعرض له، إلا أنه اعتقل في 27 يونيو 2016 بعد سبعة أيام على عودته إلى بلاده، من قبل عناصر مديرية الاستخبارات والأمن DRS، الذين حققوا معه بثكنة عنتر قبل عرضه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال.

ضاعفت محكمة الإستئناف في الأول من كانون الأول\ديسمبر 2016، حكم السجن بحق الناشط الحقوقي عيسى الحامد ليصل إلى 11 عاماً، وغرامة قدرها 100.000 ريال سعودي، ومنع من السفر لمدّة 11 سنة بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان في إطار جمعية الحقوق المدنية و السياسية في السعودية.

اقترح البرلمان المصري في 15 تشرين الثاني\ نوفمبر 2016، مشروع قانون جديد بديلا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2002 و مسودة قانون المنظمات غير الحكومية الذي قدمته الحكومة في وقت سابق من هذا العام.