الكرامة تطلق تقريرها السنوي 2016.

نقوم بتطوير موقعنا وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

إستقلال القضاء

يعتبر استقلال القضاء إحدى الركائز الأساسية للإدارة الفعالة للعدالة. فعدم تدخل السلطة التنفيذية يكفل تمتع المعتقلين بالضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها للجميع. وغياب التدخل والضغوطات من أي نوع كانت يضمن نزاهة عمل المحاكم والقضاة بما يتوافق مع القانون، ويتيح للمواطن الشعور بالطمأنينة من عدم وقوعه ضحية لسوء المعاملة.  لذلك، وإدراكاً منها لأهمية الأمر، اعتمدت الأمم المتحدة، في العام 1985 المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

يشكل النظام القضائي المستقل ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان، حيث يحميه من ممارسات الحكومة غير المشروعة، ويضمن تقديم الجناة أمام القضاء لمحاكمتهم بالعدل وحصول الضحايا على سبل الانتصاف القانونية الفعالة.

تتعدد الأسباب التي تؤثر سلباً على استقلال القضاء في البلدان العربية فتتراوح من الاستخدام المفرط لذريعة "أمن الدولة" الاستثنائية، وانتشار المحاكم المؤلفة من قضاة تعينهم السلطة التنفيذية، إلى قمع جميع أشكال المعارضة السلمية وصولاً إلى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ناهيك عن أن الحكومات تعمد غالباً إلى مضايقة أو معاقبة القضاة و/أو المحامين، الذين يقومون بعملهم باستقلالية تامة ويسعون لحماية حقوق المواطنين بالحصول على المحاكمة العادلة.