نحن، المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء احتجاز المواطن المصري علي محمود عبد الونيس في نيجيريا، وتزايد خطر تسليمه قسريًا إلى السلطات المصرية. ونعمل على إعداد شكوى أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لطلب تدخلها ومنع تسليمه. كما ندعو السلطات النيجيرية إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، حيث يواجه الضحية خطرًا حقيقيًا بالتعذيب وسوء المعاملة في حال تسليمه، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات نيجيريا الدولية.
خلفية القضية:
تم اعتقال علي عبد الونيس في نيجيريا استنادًا إلى حكم غيابي صادر ضده في مصر بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا. تعتبر منظمات حقوق الإنسان القضية المذكورة ذات دوافع سياسية واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة. يشكل تسليمه إلى بلد معروف بسجل سيء في التعامل مع المعارضين السياسيين تهديدًا مباشرًا لسلامته الشخصية وحياته، خاصة في ظل التقارير المتعددة عن استخدام التعذيب كأداة للقمع السياسي.
الأساس القانوني والمطالب:
إن تسليم علي عبد الونيس إلى مصر يمثل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يخالف المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تمنع الدول من تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا للتعذيب. وبما أن نيجيريا طرف في هذه الاتفاقية، فإن عليها التزامًا قانونيًا بحماية الأفراد من هذا الخطر.
بناءً على ذلك، نطالب السلطات النيجيرية بما يلي:
1. وقف فوري وكامل لعملية تسليم علي محمود عبد الونيس.
2. الإفراج الفوري عنه وتسهيل مغادرته البلاد أو تقديم طلب اللجوء إذا رغب في ذلك.
3. الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
نداء للمجتمع الدولي:
ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى التدخل العاجل لممارسة الضغط على الحكومة النيجيرية لضمان سلامة علي عبد الونيس وحقه في الحماية. إن حماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة هو التزام لا يمكن التنازل عنه، وهو يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام الدول للقانون الدولي.
المنظمات الموقعة:
1- إفدي الدولية- بلجيكا.
2- ضحايا التعذيب- جنيف.
3- عدالة لحقوق الإنسان- تركيا.
4- تواصل لحقوق الإنسان- لاهاي.
5- هيومن رايتس مونيتور- لندن.
6- التضامن لحقوق الإنسان- جنيف.
7- مجلس حقوق المصريين- جنيف.
8- الكرامة لحقوق الإنسان- جنيف.
9-سيدار لحقوق الإنسان- لبنان.
10- الشهاب لحقوق الإنسان- لندن.
11- صوت حر لحقوق الإنسان- باريس.
12- نجدة لحقوق الإنسان- لندن.
13-منظمة المحامين الدوليين.
14- سام للحقوق والحريات- جنيف