خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه رقم 1/ 2025، الصادر بتأريخ 1 أبريل/نيسان 2025، إلى أن احتجاز المواطن اليمني محسن صالح ناصر العولقي كان ولا يزال تعسفياً وشابته انتهاكات متعددة للقانون الدولي، وذلك بناءً على شكوى قدمتها الكرامة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشأن اعتقال عامل البناء في مايو/أيار 2021 في المملكة العربية السعودية.
وكان السيد العولقي اعتُقل في الرياض في 26 مايو/ أيار 2021، من قبل ضباط بملابس مدنية، دون مذكرة توقيف أو إخطار بأسباب اعتقاله، جريمته الوحيدة: التعبير عن معتقداته الدينية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعمه المزعوم لجماعة دينية مرتبطة بـ"أنصار المهدي".
وبعد ذلك، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، دون أي اتصال بأسرته أو الوصول إلى محام. وتعتبر هذه المعاملة، بحسب فريق العمل التابع للأمم المتحدة، انتهاكا واضحا للحق في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة.
وأكد الفريق أن تصريحات العولقي لم تتضمن أية دعوة للعنف، وأنها جزء من ممارسته السلمية لحريته في الضمير والتعبير، التي تضمنها المادتان 18 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن انتمائه المفترض إلى حركة دينية أقلية، تتعارض مع العقيدة الرسمية في السعودية، كان كافياً لتبرير إدانته.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حُكم على العولقي بالسجن لمدة 20 عامًا و80 جلدة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية استثنائية انتقدتها لجنة مناهضة التعذيب والعديد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بسبب افتقارها إلى الاستقلال.
وقد حرم العولقي من المساعدة القانونية طوال مرحلة ما قبل المحاكمة، ولم يلتقِ بمحاميه إلا في يوم جلسة الاستماع الأولى، أي بعد عام من اعتقاله. وقد جرت المحاكمة بإجراءات سريعة، وفي ظروف تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
شكوى الكرامة
بدورها لجأت الكرامة بتفويض من عائلة السيد العولقي، إلى تقديم شكوى أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مشيرةً في شكواها إلى التجاهل الصارخ والتام للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبالتالي الطبيعة التعسفية لاحتجازه.
وقالت الكرامة إن هذا الحرمان التعسفي من الحرية لا يستهدف السيد العولقي فقط، حيث تشنّ الرياض حملة قمع واسعة النطاق ضد النشطاء وعلماء الدين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال وبصفة عامة ضد أيّ شخص يعبر سلميًا عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي بما يتعارض مع السياسة الرسمية للحكومة، وهي الحملة التي زادت وتيرتها منذ وصول وليّ العهد إلى السلطة.
ودعت الكرامة الفريق العامل إلى الاعتراف بالطابع التعسفي لحرمان السيد العولقي من حريته وحثت على دعوة المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراحه.
وبناءً عليه، خلص الفريق العامل في رأيه، إلى أن احتجاز السيد العولقي كان على أساس أيدلوجي وسياسي، مما يشكل شكلاً من أشكال التمييز المحظور بموجب القانون الدولي، داعيًا السلطات السعودية إلى إطلاق سراحه فوراً وتقديم التعويضات له وفتح تحقيق مستقل وإصلاح النظام القضائي في البلاد بشكل شامل.
كما أوصى الفريق بإجراء تحقيق كامل في ظروف احتجازه التعسفي واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه، وأحال القضية إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.