مصر: حياة المعتقل ياسر عيسوي في خطر بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية

ألقي القبض على ياسر عيسوي في تشرين الأول/أكتوبر 2013، ونقل أواخر آذار/مارس 2016، على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات القاهرة لتجرى له عملية جراحية. تجاهلت السلطات توصيات الفريق الطبي، وأعادته إلى السجن قبل أن يستعيد عافيته، وحرمته في الآن نفسه من العلاج معرضة بذلك حياته للخطر.

التمست الكرامة التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، لدى السلطات لضمان توفير الرعاية الطبية الملائمة لياسر وإعادته إلى المستشفى إلى أن يعافى.

الوقائع

في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013، داهم أفراد من الأمن الوطني وعناصر من قوات الأمن المركزي منزل ياسر عيسوي الواقع بالمطرية في مدينة عرفات شمالي القاهرة. وكسروا دون سابق إنذار باب البيت، وتعاملوا بقسوة وعنف مع أفراد الأسرة. فتشوا الغرف ومرافق البيت وعبثوا بمحتوياته واستولوا على العديد من مقتنيات أفراد العائلة، ثم كبلوا يديه وسحبوه إلى سيارة مصفحة كانت تنتظرهم في الخارج، واقتادوه إلى سجن العقرب الشديد الحراسة.

وجّه له المدعي العام اتهامات بموجب قانون الإرهاب، وأفاد ياسر عيسوي أنه تعرض للتعذيب، الممارس بشكل منهجي في هذا المعتقل، تماما كما حصل مع الشاب عمار محمد محمود البالغ من العمر 19 سنة، والذي تدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 نتيجة التعذيب والحرمان من العلاج.

العودة إلى السجن بمخالفة مشورة الطبيب

حرمت إدارة السجن أهله من حقهم في زيارته في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، كما هو الشأن بالنسبة لأقارب العديد من السجناء المحتجزين، وبالتالي لم يستطيعوا تزويده بالملابس والأدوية. تفاقمت حالة ياسر بسرعة لتقوم السلطات في 20 آذار/مارس 2016، بإجلائه العاجل إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة. وهناك، خضع لعملية جراحية في 3 نيسان/أبريل. أوصى الطبيب بإبقائه تحت المراقبة، لكن خلافا لذلك، أمرت السلطات بإعادته مرة أخرى إلى سجن ليمان طرة، حيث حرم تماما من العناية الطبية. وما زال ياسر محتجزا في ظروف قاسية في سجن طرة في انتظار الجلسة المقبلة من محاكمته التي ستعقد في 30 نيسان/أبريل أمام محكمة جنايات القاهرة. وتخشى أسرته على حياته إذا لم تقدم له الرعاية الطبية الفورية.

حالة ياسر ليست قضية معزولة، ففي تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وثقت الكرامة لمئات الوفيات بمراكز الاحتجاز المصرية بين تموز/يوليو 2013 و 2015 أيلول/سبتمبر نتجت عن الحرمان من الرعاية الطبية و/أو بسبب التعذيب.

وقال رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة إن "الحرمان من الرعاية الطبية في الاحتجاز، كما هو الشأن بالنسبة لياسر عيسوي، يعدّ إحدى وسائل السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين". و أشار المقرر الخاص المعني بالتعذيب في أحد تقاريره أن "سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز يمكنها أن تصل إلى درجة التعذيب".

ينبغي على السلطات المصرية اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع السجناء على الرعاية الطبية المناسبة في مراكز الاحتجاز. كما يجب عليها عدم معاقبة السجناء وممارسة أي تمييز ضدهم بسبب مواقفهم سواء أكانوا معارضين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين.

مصر ملزمة بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية الذي صادقت عليه عام 1982، والذي شرحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجال تطبيقه في تعليقها العام رقم 14 لسنة 2000.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00