مقالات حول مصر

وجهت الكرامة، في آذار/مارس 2016، بلاغين إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي في الأمم المتحدة بخصوص اختفاء شابين مصريين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وشباط/فيراير 2016. ويتعلق الأمر بكل من أحمد إيهاب محمد النجار ومحمد محمد عبدالمطلب الحسيني، الذين انقطعت أخبارهما عقب اعتقالهما من قبل السلطات.

ألقت السلطات المصرية في 5 فبراير 2016 القبض على ثلاثة رجال في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة. وبينما كانت أسر أبو عبيدة سعيد أحمد العموري وإسلام إبراهيم التهامي إبراهيم ومحمد جمعة محمود الصفتي تبحث عنهم في كل مراكز الاحتجاز الحكومية المعروفة، كان الرجال الثلاثة في الواقع محتجزين في السر لدى الأمن الوطني.

لجأت الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب في الأمم المتحدة للاستفسار من السلطات المصرية عن استمرار احتجاز عشر شابات أغلبهن طالبات، تمّ اعتقالهن في شارع دمياط في 5 أيار/مايو 2015.

التمست الكرامة تدخل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لدى السلطات المصرية لمطالبتها بكف مضايقاتها القضائية ضد إبراهيم شعبان يوسف، 14 عاما، وشقيقه أحمد، 17 عاما، والإفراج عن الأخير.

 تبنّى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة بتاريخ 3 أيلول/ديسمبر 2015، استناداً إلى تقرير الكرامة، القرار رقم 49/2015، والذي يؤكد فيه الطابع التعسفي لاعتقال الناشط المصري الحقوقي والمدون أحمد سعد دومة سعد، إضافة إلى مؤسسَي حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي ومحمد عادل فهمي. وطالب الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الشبان الثلاثة وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم .

تشاطر الكرامة ما جاء في رسالة دافيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، التي وجهها إلى السلطات المصرية في 6 أكتوبر 2015، ونشرت في تقارير الإجراءات الخاصة المرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 31 ، وأعرب فيها عن قلقه بشأن حالة حرية التعبير في مصر التي تم فيها القبض على العشرات من الصحفيين في السنوات القليلة الماضية.

رغم التوثيق المستمر لأعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري على أيدي مختلف أجهزة الأمن الحكومية، فشل المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة المصرية لمعالجة هذه المسألة. منذ بداية السنة الحالية، وثّقت الكرامة العديد من حالات الاختفاء القسري، ستة منها حدثت في ظرف أسبوع، منها حالة أحمد محمود محمد متولي، كهربائي يبلغ من العمر 46 عاماً، الذي اختفى بعد القبض عليه من قبل الجيش في شمال سيناء في 29 أكتوبر 2015، وعمرو محمد محمد الإمام، 34 سنة، و أحمد عوني عبد البصير محمد ، 21 سنة، اللذان اختفيا على يد الأمن الوطني في 10 فبراير 2016.

إختفى الطالب آسر محمد زهر الدين عبد الوارث، البالغ من العمر 15 عاماً، بعد أن اعتقلته الشرطة من منزله في الجيزة، بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2016. ووجهت الكرامة نداء عاجل إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة.

إعتقل أفراد من الأمن الداخلي ورجال الشرطة ثلاثة أشخاص دون سبب واضح بين أواخر كانون الأول/ديسمبر وبداية شباط/فبراير2016. ويتعلق الأمر بكل من الطفل عبدالمنعم  البالغ من العمر 15 سنة وأخوه عبدالرحمن نصر قطب موسى ومحمد جمعة محمود الصفتي وهو أب لأربعة أولاد. ماتزال عائلتا الضحايا تجهل مصيرهم ومكان تواجدهم، على الرغم من اللجوء إلى مختلف الهيئات الرسمية للمطالبة بالكشف عن مصيرهم.

دعت الكرامة السلطات المصرية إلى وقف إجراءات إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب  التي أطلقتها في 17 شباط/فبراير 2016. أنشأ مركز النديم سنة 1993، وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على تقديم العلاج وإعادة التأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب. ويبدو أنّ هذا القرار يهدف إلى تضييق الخناق على ما تبقّى من مؤسسات مستقلّة في البلاد، بعد تزايد حالات العنف والتعذيب الذي تمارسه الشرطة والتي وثقها المركز وتابعها.