تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ناشدت الكرامة والمركز الدولي للعدالة في 30 مارس 2017 التدخل العاجل للفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى سلطات الإمارات لمطابتها بإطلاق سراح المدون والحقوقي الإماراتي أسامة النجار، الذي جرى نقله من سجن الرزين إلى مركز للمناصحة ليستمر احتجازه هناك رغم إنهائه في 17 مارس 2017 لعقوبة ثلاث سنوات سجنا.

في 8 نوفمبر 2016، ألقي القبض على الأخوين أحمد وعبد الله الجنابي، أبناء محافظة بابل، عند حاجز عسكري في مدينة الإسكندرية الواقعة بنفس المحافظة. ويجهل أقاربهم منذ ذلك الحين كل شيء عن مصيرهما أو مكان احتجازهما لتنضاف أسماءهما إلى قائمة المختفين التي ما فتئت تطول.

في 28 مارس 2017، وجهت الكرامة و المحامي زكرياء عبد الله نيابة عن الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإخطاره بالاعتقالات الأخيرة التي طالت 19 فردا من أعضاء حركة التجديد الديمقراطي والتنمية.

تحتجز سلطات لبنان اللاجئ العراقي زياد طارق أحمد الدولعي في انتظار بتّها في طلب التسليم الذي تقدمت به نظيرتها العراقية التي تتهمه بالإرهاب. وعلى الرغم من رفض النيابة العامة لطلب التسليم إلا أن أسرة الدولعي تلقت معلومات تشير إلى أن وزير العدل بصدد إعداد قرار يوافق فيه على الطلب العراقي.

أدانت محكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي الصحفي الأردني تيسير سلمان (المعروف أيضا باسم تيسير النجار)، بتهمة إهانة رموز الدولة على خلفية انتقاده على فيسبوك دعم الإمارات لما تقوم به مصر في غزة، وقضت بحبسه ثلاث سجنا بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. ولأن حرمانه من حريته على خلفية ممارسته لحقه الأساسي في حرية التعبير، فقد أحالت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والتمست منه تبني قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقاله.

وقّعت منظمات من المجتمع المدني في لبنان ومؤسسة الكرامة، يوم الجمعة 24 آذار\مارس 2017، بياناً وجّهته إلى السلطات اللبنانية تضامناً مع الناشط أحمد أمهز الذي تم توقيفه على خلفية منشور كتبه على حسابه على الفيسبوك، اعتبرته السلطات مسيئاً لرئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في البلاد.

وهذا نص البيان:

دفاعاً عن حرية التعبير: بيان للمطالبة بالإفراج عن الناشط أحمد أمهز

في أغسطس 2016، ألقت السلطات الأمنية لسلطنة عمان القبض على الصحفي العماني يوسف الحاج، وأمرت بوقف نشر صحيفة الزمن التي يعمل بها. حكم عليه في 25 سبتمبر 2016 بثلاث سنوات سجنا، ثم خفضت العقوبة أمام الاستئناف في ديسمبر 2016 إلى سنة واحدة. يعتبراحتجازه تعسفيا لأن السبب وراء توقيفه هو ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير ولأن محاكمته لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة.

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات في 4 كانون الأول/ديسمبر 2016، بسجن المواطن اللبناني أحمد مكاوي لمدة 15 عاما استناداً إلى اعترافات أجبر على الإدلاء بها تحت التعذيب.

التمست الكرامة في 22 مارس 2017 تدخل ميشال فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان  بالأمم المتحدة، بشأن قضية المواطن الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور الذي قبضت عليه قوات الأمن من بيته في الصباح الباكر من يوم 20 مارس 2017.