تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سجن غابودي المركزي Prison Centrale de Gabode

في 28 مارس 2017، وجهت الكرامة و المحامي زكرياء عبد الله نيابة عن الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإخطاره بالاعتقالات الأخيرة التي طالت 19 فردا من أعضاء حركة التجديد الديمقراطي والتنمية. وإلى اليوم لازال جلهم محتجزا في ظروف مزرية بمراكز الدرك أو بسجن غابودي محرومين من الحق في الزيارة والعناية الطبية والمؤازرة القانونية رغم مساعي محاميهم.

ألقى رجال قسم البحث والتوثيق (SRD) التابع لدرك مدينة جيبوتي القبض على 19 ناشطا في حركة التجديد الديمقراطي والتنمية. تمت جميع عمليات التوقيف دون إظهار أي إذن قانوني أو إبلاغ الموقوفين رسميا بالأسباب. أفرجت السلطات عن ثلة منهم بعد بضعة أيام واحتفظت بالباقين رهن "الاحتجاز الاحتياطي" بمركز درك مدينة جيبوتي.

وتشير المعلومات التي توصلت بها الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان من المفرج عنهم أنهم استجوبوا حول برنامج العمل الاجتماعي لحركة التجديد الديمقراطي والتنمية، وخصوصا القروض الصغيرة التي تقدمها الحركة إلى ربات بيوت الأسرة المعدمة. وأوضح رئيس الحركة أن الدواعي التي قدمها المدعي العام للجمهورية ما هي إلا ذريعة لتغطية الأسباب السياسية لهذه الاعتقالات الناجمة عن الأنشطة الاجتماعية للحركة.

في 23 مارس 2017، بعد عدة أيام من الاحتجاز الاحتياطي، تم عرض 9 من الموقوفين، في غياب محاميهم، على مكي عمر عبد القادر، المدعي العام للجمهورية، الذي أمر بوضع رهن الاعتقال بسجن غابودي كل من نجيب الغورادي وفرح عبديد هيلديد ومحمود محمد ظاهر وإبراهيم عبدي إنداياره. وفي 28 مارس 2017 أدين الأربعة بممارسة أنشطة سياسية غير مشروعة وصدر في حقهم حكم بالسجن لمدة شهرين.

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا والنيل بمؤسسة الكرامة "نحن منشغلون بموجة الاعتقالات هذه، وبالشهادات التي قدمها المفرج عنهم عن ظروف الاحتجاز الصعبة التي يعيشها المعتقلون السياسيون انتقاما منهم على أنشطتهم السلمية". وتضيف "يجب على سلطات جيبوتي احترام تشريعاتها المحلية والقانون الدولي وضمان وصول جميع المعتقلين إلى محام وحصولهم على العناية الطبية".

وقد دعت الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان المقرر الأممي الخاص إلى التدخل العاجل لدى سلطات جيبوتي ومطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حركة التجديد الديمقراطي والتنمية المحتجزين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41