لبنان: لاجئ عراقي يواجه خطر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء في حال ترحيله إلى بلده

تحتجز سلطات لبنان اللاجئ العراقي زياد طارق أحمد الدولعي في انتظار بتّها في طلب التسليم الذي تقدمت به نظيرتها العراقية التي تتهمه بالإرهاب. وعلى الرغم من رفض النيابة العامة لطلب التسليم إلا أن أسرة الدولعي تلقت معلومات تشير إلى أن وزير العدل بصدد إعداد قرار يوافق فيه على الطلب العراقي. وفي 23 مارس 2017 أحالت الكرامة مذكرة إلى نيلز ميلزر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تدعوه فيها إلى مطالبة السلطات اللبنانية بالامتناع عن ترحيله لكونه يواجه خطر التعذيب والإعدام تعسفيا في العراق.

في سنة 2010 غادر هذا المهندس الكهربائي البالغ من العمر 48 سنة العراق متوجها إلى سوريا لزيارة والده الذي كان جنرالا في الجيش أيام صدام حسين. وهناك بلغ إلى علمه أنه مطلوب في العراق فقرر البقاء في سوريا حيث حصل على اللجوء. ثم هاجر إلى لبنان حيث أجرى مقابلة في السفارة الكندية للحصول على اللجوء إلى هناك.

في 23 يناير 2016، قبض أفراد من المخابرات العسكرية على الدولعي بفندق لاغاسي، الواقع ببلدة ذوق مصبح على بعد 20 كلم شمال بيروت، دون شرح للأسباب أو إبداء مذكرة تبيح لهم ذلك، مباشرة بعد عودته من مقابلته في السفارة الكندية.

قضت المحكمة العسكرية بسجنه سنة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي على أساس معلومات قدمتها سلطات العراق. وبدل الإفراج عنه بعد انتهاء عقوبته، قررت السلطات اللبنانية، بعد أن توصلت بطلب تسليم من العراق، نقله إلى مركز الشرطة بقصر العدل في بيروت حيث لا زال محروما من حريته إلى الآن في انتظار البت في قضيته.

في ديسمبر 2016، قرر المدعي العام بمحكمة الاستئناف عدم توفر الشروط القانونية لتسليمه إلى العراق، إلا أن القرار الأخير يعود حسب قانون العقوبات اللبناني إلى وزير العدل. وبلغ إلى علم الدولعي مؤخرا، أن وزارة العدل تعد قرار ترحيله كيفما كان رأي المدعي العام.

عواقب القبول بتسليم الدولعي ستكون خطيرة بلا شك، لأن سلطات العراق تعمد بشكل منهجي على توقيف المشتبه فيهم بالإرهاب بعنف وتحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي، ثم يقوم بتعذيبهم للحصول على اعترافاتهم التي تعتمد كأدلة وحيدة ضدهم أمام المحكمة الجنائية المركزية بالكرخ التي تصدر روتينيا أحكاما بالإعدام.

تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن المشرق بمؤسسة الكرامة "يجب على السلطات اللبنانية حماية الدولعي من ذلك واحترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها سنة 2000 والتي تنص مادتها الثالثة على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

 لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00