الكرامة تطلق تقريرها السنوي 2016.

نقوم بتطوير موقعنا وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

عمان: الصحفي يوسف الحاج يعتقل تعسفياً ويتعرض لسوء المعاملة بسبب فضحه الفساد في السلطنة

.

أوقفت قوات الأمن العمانية يوسف الحاج، الصحفي في جريدة الزمن بتاريخ 9 آب\ أغسطس 2016، وأغلقت مقر الجريدة بسبب نشر مقالات ندّدت بالفساد داخل السلطة القضائية. وضع الحاج في الحبس الانفرادي منذ بداية الاعتقال في ظروف احتجاز سيئة أثرت على صحته. وفي  15 أيلول\سبتمبر 2016، خاطبت الكرامة آليات حقوق الإنسان معربة عن قلقها لما يتعرض له الحاج لمجرد تعبير عن رأيه، والتمست التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي.

بعد نشر سلسلة من المقالات تفضح الفساد وتضع مسألة استقلالية السلطة القضائية أمام المساءلة في 9 آب\أغسطس 2016، أصدر وزارة الإعلام أمرا بإغلاق الصحيفة وتوقيف ثلاثة من صحفييها منهم الحاج الذي اعتقل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين قبل أن يتصل بأسرته من المستشفى الذي نقل إليه بعد إصابته بنوبة ربو حادة.

لم يسمح له بلقاء محاميه حتى تاريخ أول جلسة له في 15 آب\أغسطس 2016 عندما اتهم من بين جملة أمور أخرى بـ "تقويض مكانة وهيبة الدولة" و "نشر ما من شأنه المساس بالأمن العام" و "ازدراء القضاء". ورغم السماح له مجدداً بالتواصل مع محاميه قبل الجلستين اللاحقتين في 22 و 29 آب\أغسطس 2016، إلا أن لقاءهما لم يكن انفراداً إنما بحضور أفراد من جهاز أمن الدولة. علاوة على ذلك، رفض القاضي خلال الجلسات، الاستماع إلى شهود الدفاع، وهو ما فُسّر بوضوح بأنه دليل تحيز. فطلب الدفاع تغيير القاضي، لكن جلسة الاستماع لهذا الغرض جرى تأجيلها مراراً وتكراراً.

في 8 آب\أغسطس عام 2016، ألغت المحكمة الإدارية العمانية قرار وزير الإعلام القاضي بإغلاق صحيفة الزمن، لكن في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفي تحدٍّ للأمر القضائي، أمر الوزير بوقف نشر الصحيفة. رغم الحيادية التي أظهرها صدور القرار القضائي، إلّا أن تجاوز الوزير القرار  يظهر قصور نظام العدالة العماني وانعدام الفصل بين السلطات.

وفي هذا السياق، وجهت الكرامة نداءاً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ملتمسة منه التدخل لدى السلطات العمانية للإفراج الفوري عن يوسف الحاج المعتقل تعسفيا لمجرد تعبيره عن رأيه، وهو ما تكفله المادة 29 من الدستور العماني وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041