مقالات حول

تعرب الكرامة عن قلقها العميق بشأن عمليات القبض والاعتقالات الأخيرة التي طالت أعضاء تحالف المعارضة "اتحاد الخلاص الوطني"، فضلا عن المضايقات المستمرة ضد الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بشكل عام في جيبوتي.

وجهت الكرامة، في 5  أكتوبر/تشرين الأول 2017، نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بشأن 119 طالبا قطريا منعتهم دولة الإمارات العربية المتحدة من متابعة تعليمهم نتيجة النزاع الدبلوماسي بين البلدين.

بعد استعراضها الخامس للعراق، قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر 2015، بإصدار أربع توصيات ذات أولوية، ودعت السلطات إلى تنفيذها في غضون سنة واحدة.

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ألغت المحكمة الدستورية بالكويت القانون رقم 78/2015 المتعلق بإلزامية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية، معللة قرارها بأن بعض أحكامه تتنافى مع الحق في الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الدستور الكويتي.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أفرجت سلطات العراق عن رشا الحسيني، سكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، بعد أن قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد إسقاط التهم الموجهة إليها.

في 17 أغسطس/آب 2017، بعد احتجاز دام ثلاثة أشهر ضمنها شهرين من الاختفاء القسري تعرض خلالها للتعذيب، أفرجت مديرية المخابرات العامة في عمان عن الصيدلي رمزي سليمان، 39 عاما، دون أن توجه له أي اتهام.

في 23 مايو/أيار 2017 اختفى سليمان لمدة شهرين بعد القبض عليه من قبل دائرة المخابرات العامة. ولم يفلح أقاربه في معرفة مصيره أو تحديد مكان تواجده. وأنكرت دائرة المخابرات العامة احتجازه وامتنعت عن تزويدهم بأية معلومات عنه، بما في ذلك أسباب اعتقاله.

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة قراراً دعا فيه إلى الإفراج الفوري عن حاتم الدراوشة، 20 عاما، المحتجز في سجن محكم الحراسة عقب محاكمة غير عادلة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.

في 26 سبتمبر/أيلول 2017، ناشدت الكرامة التدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشال فورست، بشأن مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان اعتقلا انتقاما منهما على نشاطهما السلمي.

في 21 سبتمبر 2017، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثيقته الختامية بشأن الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين. وتخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه العملية مرة كل أربع سنوات بهدف تقييم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها.

تحديث: في 26 أكتوبر 2017،  دخل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.