الكويت: المحكمة الدستورية تلغي قانون البصمة الوراثية حمايةً للحق في الخصوصية

.

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ألغت المحكمة الدستورية بالكويت القانون رقم 78/2015 المتعلق بإلزامية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية، معللة قرارها بأن بعض أحكامه تتنافى مع الحق في الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الدستور الكويتي.

تشير السلطات الكويتية، إلى أن إدراج هذا القانون تمّ في آب/أغسطس 2015 كرد مباشر على الهجوم الإرهابي الدامي على مسجد الإمام الصادق في مدينة الكويت في 26 يونيو/حزيران 2015، والذي أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.

تنص المادة 11 من القانون، على أن جميع المواطنين والمقيمين الكويتيين ملزمون بتقديم عينات من الحمض النووي إلى السلطات، وتحظر المادة 4 على أي شخص رفض تقديم العينة الخاصة به. وتنص المادة 8 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،  كل من امتنع عمدا ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به". وتتولى وزارة الداخلية إنشاء وإدارة قاعدة بيانات الحمض النووي بموجب المادة 2. وللتذكير دعت الكرامة سابقا  إلى إلغاء أو تعديل القانون ليشمل على الأقل ضمانات قانونية عديدة.

جرى استعراض الكويت أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2016، وتمّ تقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقبيل ذلك رفعت الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 27 مايو/أيار 2016، تقريرها الموازي الذي أعدته في إطار هذه العملية. وأبدت رأيها بشأن القانون 78/2015 الذي يشكل انتهاكا للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

رددت ملاحظات اللجنة الختامية الانشغالات المدرجة في تقريرالكرامة ، بشأن العواقب المحتملة والمخاطر التي ينطوي عليها هذا القانون، وسلّطت الضوء على انتهاك الخصوصية فضلا عن غياب المساءلة والرقابة المستقلة على عملية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية.

وأوصى الخبراء الأمميون دولة الكويت بحصر جمع الحمض النووي على المشتبه في تورطهم بجرائم خطيرة، وبناء على قرار يصدر عن المحكمة. وأضافوا أنه لا بد من منح الأفراد إمكانية الطعن في طلب الدولة، وطالبوا بإنشاء آلية إشراف مستقلة عن وزارة الداخلية ترصد عملية جمع واستخدام العينات.

أثاراستعراض الكويت أمام اللجنة الأممية اهتماما دوليا بهذا القانون وشكل، بالموازاة مع نشاط المجتمع المدني الكويتي، لاسيّما الالتماسين المطالبين بإلغاء القانون رقم 78/2015، المقدّمين من قبل مواطنين كويتيين، ضغطا على المحكمة الدستورية الكويتية لإلغاء قانون جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية.

رحبت الكرامة بالقرار الصادر عن المحكمة بشأن إلغاء القانون بأكمله ليس لكونه يتعارض مع المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحد من التدخل غير المشروع في الحق في الخصوصية، فحسب، ولكن أيضا لتعارضه مع دستور البلاد. ناهيك عن انه لا يحترم المعايير الضرورية والتناسبية والمعقولة اللازمة لتقييد الحق في الخصوصية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007

فيديو الكرامة