الأردن: الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن الطالب حاتم الدراوشة المحتجز تعسفاً، وتكرر مطالبتها بإلغاء محكمة أمن الدولة
أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة قراراً دعا فيه إلى الإفراج الفوري عن حاتم الدراوشة، 20 عاما، المحتجز في سجن محكم الحراسة عقب محاكمة غير عادلة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.
وصف الخبراء الأمميون في قراراهم رقم 46/2017، احتجاز الدراوشة بـ "التعسفي"، مدللين على ذلك بانتهاكات السلطات العديدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه الأردن عام 1975.
الحكم بالسجن على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب
اقتحم أفراد من دائرة المخابرات العامة منزل حاتم الدراوشة الطالب في المرحلة الثانوية، في 19 يناير/كانون الثاني 2016 واعتقلوه دون إذن قضائي. وبعد يومين، مَثل حاتم أمام النائب العام لمحكمة أمن الدولة، وهو قاض عسكري داخل مقر دائرة المخابرات العامة، ونفى أمامه تهمة "مؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية".
احتجز حاتم لشهر كامل بمعزل عن العالم الخارجي. وحرم من التواصل حتى مع أسرته ومحاميه. وعندما سمح لعائلته بزيارته، بدا واضحاً تعرضه للتعذيب علي يد عناصر من المخابرات العامة.
أخبر حاتم أفراد أسرته بألوان التعذيب الذي تلقاه: ضرب مبرح، خبط للرأس بالحائط، واستجواب مطول لاينتهي إلا بالإدلاء بالتصريحات التي يريدها المحققون. كما أخبرهم بإجباره على التوقيع على "اعترافاته" بالإكراه.
احتجز الدراوشة في مقر دائرة المخابرات العامة في عمان حتى 10 مارس/آذار 2016، ثم نقل إلى سجن الموقر الثاني الشديد الحراسة، الذي لم يبرحه إلى اليوم.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، قضت محكمة أمن الدولة بسجن الدراوشة ثلاث سنوات بموجب قانون منع الإرهاب لعام 2006. ووجهت إليه تهمة "الترويج لمنظمة إرهابية" بزعم أنه يدعم تنظيم الدولة الإسلامية، استناداً إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب كدليل وحيد.
أعربت الكرامة في مذكرتها إلى الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفيعن عن قلقها إزاء الانتهاكات التي ارتكبت في حق الدراوشة، وأحالت، والتمست منه التدخل السريع لدى السلطات الأردنية لمطالبتها بالإفراج عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
الأمم المتحدة تسلط الضوء على انتهاكات الأردن للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
أشار الفريق العامل في تقريره المرقم 46/2017، إلى الانتهاكات العديدة التي طالت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قضية الدراوشة منذ القبض عليه إلى محاكمته واحتجازه. وضربت مثالا على ذلك بحرمانه من حقه في الطعن في شرعية اعتقاله.
لم يُبلغ الدراوشة بأسباب القبض عليه لحظة الاعتقال، وعندما حاول الطعن في شرعية احتجازه أثناء مثوله أمام المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بعد يومين من احتجازه، لم يسمح له بذلك. كما حرم من حقه في المثول أمام القضاء أثناء فترة حبسه بمعزل عن العالم الخارجي، وخارج نطاق حماية القانون. وخلص الفريق العامل إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني لتبرير القبض على المدعو حاتم الدراوشة". واحتجازه
وسلط الخبراء الضوء على "إخفاق قاضي التحقيق في التحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها الدراوشة، والتي شهد عليها سجناء آخرون"، إضافة إلى اعترافات الدراوشة المنتزعة تحت التعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي واستخدامها كدليل وحيد لإدانته بـ "الترويج لمنظمة ارهابية".
وفيما يخصّ المحاكمة، رأى الفريق العامل أن إحالة الدراوشة أمام محكمة أمن الدولة لا يف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولا يمكن اعتبارها محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. علماً أن هيئة المحكمة تتألف من قاضيين عسكريين وقاض مدني واحد، ومدعي عام المحكمة هو واحد من الضباط العسكريين.
وذكّر الفريق العامل بأن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية أو شبه عسكرية لا تتفق والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة مع تقديم الضمانات الواجبة. ولاحظ الخبراء أيضا أن هناك "ارتباط وثيق بين محكمة أمن الدولة الحكومة الأردنية". لذلك كرّر الفريق العامل دعوته إلى إلغاء محكمة أمن الدولة، وأحال المسألة إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لمواصلة النظر فيها.
الخطوات التالية..
بناء على ما تقدّم، دعا أعضاء الفريق العامل الحكومة الأردنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة قضية الدراوشة "دون مماطلة"، معتبرين أن "أسلم السبل لتصحيح الوضع هو الإفراج الفوري عنه".
وحثوا الأردن على "إجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات حرمان الدراوشة التعسفي من حريته، لاسيما التحقيق المستقل في مزاعم تعرضه للتعذيب، واتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين عن انتهاك حقوقه."
ينبغي على السلطات الأردنية إبلاغ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالتدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات في غضون ستة أشهر. وبالنظر إلى جسامة الانتهاكات، جرى أيضاً إبلاغ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بمزاعم التعذيب التي أثارها الدراوشة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007