We are sorry, this content is not available in this language.

اليمن/الإمارات: الشاب اليمني الشنيني مختفٍ قسريا لدى فصيل مسلح تدعمه الإمارات

.

لا يزال الشاب اليمني خالد عبده مهيوب قائد قاسم الشنيني، رهن الاختفاء القسري منذ اختطافه قبل عامين ونصف على يد مليشيات تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعز جنوب اليمن.

الشاب الشنيني البالغ من العمر 30 عاما، أبٌ لطفلين توفي أحدهما أثناء محنة الإختفاء القسري، بسبب تدهور حالته الصحية، ويعد الضحية واحداً من مئات الأشخاص الذين مورست بحقهم انتهاكات تراوحت بين الاختطاف والإختفاء القسري والتعذيب حتى الموت  والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات إماراتية أو مليشيات أنشأتها الإمارات في اليمن، ودعمتها بالمال والسلاح والتدريب منذ تدخلت عسكريا في اليمن في مارس 2015، ضمن تحالف تقوده السعودية بذريعة دعم الحكومة الشرعية في البلاد.

تقول أسرة الشنيني إن الضحية استدرج من منزله في حي المسبح بمدينة تعز، بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2017، من طرف أحد عناصر كتائب "أبو العباس" المدعومة إماراتيا واقتيد إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لهذه القوات، قبل أن تختفي آثاره حتى الآن.

وتفيد الأسرة بأنها بذلت جهودا مضنية لتحديد مكان احتجاز ابنها، لكن دون جدوى، مشيرة إلى أنها التقت بعد أربعة أيام من واقعة الاستدراج والاختطاف بأحد العناصر التابعة لكتائب "أبو العباس" تدعمها الإمارات، لكنها تلقت رداً بأن الضحية متهم بمحاولة قتل أمير "الدولة الإسلامية" فرع تعز.

وفقاً لأسرة الشنيني، فقد تعرض ابنها للتعذيب وسوء المعاملة، طبقا لإفادة أحد أقارب الضحية (خاله) واسمه عمار أمين الشهار، الذي اعتقل أثناء بحثه عن خالد. وكشف عقب الإفراج عنه أن الضحية يتعرض لأشد أشكال التعذيب، وأنه لا يستطيع أحد الاقتراب منه بسبب الروائح الكريهة لجروحه المتعفنة والمتقيحة. وشمل التعذيب أساليب عدة، منها التعليق والكي بسيخ حديد يحمى في النار ثم يوضع فوق الضحية حتى يبرد، وكذا الضرب بالهراوات، كما تعرض خال الضحية أيضا للتعذيب، وعندما أطلق سراحه أخبرهم أن خالد على وشك الموت من شدة التعذيب. ويروي خال الضحية الأهوال التي عاشها أثناء احتجازه إلى جانب ابن أخته في مركز احتجاز غير قانوني في حي سوق الصميل بمدينة تعز، وهو معتقل يقع في نطاق سيطرة كتائب "أبو العباس" وكان يستخدمه تابع لأمير "الدولة الإسلامية" في تعز يدعى أبو الوليد الصنعاني (بلال الوافي )، الذي اعتقل لاحقا من قبل قوات تابعة للحكومة "المعترف بشرعيتها". وتقول الأسرة إنه اعترف بأن خالد لا يزال على قيد الحياة، لكن لا يزال مكان احتجازه مجهولا.

وأفاد معتقلون سابقون أفرج عنهم أنهم شاهدوا الضحية في أحد مراكز الاعتقال السرية خلال شهر أكتوبرالماضي، وأنه لا يزال عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.

وثقت العديد من التقارير الحقوقية انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات إماراتية أو تشكيلات مسلحة محلية تابعة لها في العديد من المناطق اليمنية، ترقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري في مراكز احتجاز سرية لا تخضع للسلطات القضائية، وهو الأمر الذي درجت الإمارات على إنكاره، رغم شهادات العديد من الضحايا الناجين من تلك السجون السرية الرهيبة.

مؤخراً، أكدت ثلاث منظمات غير حكومية، أنّ موقعاًلاستخراج الغاز في مدينة بلحاف بمحافظة شبوة جنوب اليمن، تستغل جزءاً منه مجموعة توتال الفرنسية، ضم سجناً سرياً استخدمه الجنود الإماراتيون عامي 2017 و2018. ويحوي هذا الموقع على مصنع تسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في التقرير، "بحسب مصادر متاحة وشهادات، أن الموقع يؤوي منذ 2016 ميليشيا " قوات النخبة في شبوة" تحت إشراف دولة الإمارات". وأضافت أنّ "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من الرعاية، تعذيب) ارتكبها جنود إماراتيون". وتابعت أنّ "الأشخاص المسجونين فيه متهمون بصورة عامة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بالاستناد "غالباً إلى شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي".

وفي تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإنّ مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون في منتصف العام 2017 على جزء من حقل الغاز الذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة اليمنية.

وتؤكد الكرامة أنها ستخاطب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، لإحاطته علماً بحالة السيد خالد الشنيني. وتشدد الكرامة على أن ثمة مسؤولية جنائية إزاء هذه الانتهاكات، بحسب القانون الدولي، ويمكن أن يترتب عليها ملاحقة قيادات المليشيا التي تورطت في ارتكاب جرائم تمس الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية وفي الحرية أو أي ممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية.