مقالات حول سوريا

بعد ما يقرب من سنة واحة على انطلاق المظاهرات الأولى  في سوريا، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، لا تزال حملة القمع العنيف المسلطة ضد المعارضين للنظام  مستمرة على نطاق واسع.  وبالتوازي مع الهجمات العسكرية العشوائية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة  في عدة مدن في شمال غرب البلاد،  منها حمص وحماة، تواصل قوات الأمن السورية استهداف النشطاء السياسيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تعرب الكرامة عن إدانتها الشديدة على استمرار حملة القمع التي تتعرض لها أجزاء واسعة من السكان السوريين، كما ثمة مدعاة للقلق العميق بخصوص استمرار استخدام عمليات الاختفاء القسري على أيدي الأجهزة الأمنية وعناصر الشبيحة، وهي عبارة عن قوات شبه عسكرية موالية للنظام ولأسرة الرئيس تحديدا. وهناك أسباب جادة وموثقة تعزز مشروعية الخوف على سلامة المختفين، طبقا لما أفاد به عدد من الأشخاص المفرج عنهم، من خلال ما قدموه من شهادات مفزعة عن ضروب التعذيب وسوء المعاملة أثناء وجودهم بين أيدي أجهزة الأمن.

ألقي القبض على السيد عمر رعد، وهو طبيب سوري، بالقرب من منزله في بلدة الزبداني، القريبة من الحدود اللبنانية السورية، وذلك يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2011. وكان عناصر من جهاز أمن الدولة قد أقاموا في ذلك اليوم، نقطة تفتيش في الشارع الذي يقطن فيه السيد رعد فألقوا عليه القبض عندما كان يمر بذات الحاجز. وتمكنت مجموعة من الأشخاص الذين شهدوا عملية التوقيف من التعرف بكل وضوح عن هوية عناصر الأمن الذين نفذوا تلك العملية، ورغم ذلك رفض جهاز أمن الدولة الاعتراف رسميا باعتقاله السيد رعد.

تعرض السيد ضياء العبد الله، وهو شاعر وكاتب معروف،  لعملية اختفاء قسري على يد عناصر من قوات الأمن السياسي السوري في 29 حزيران/ يونيو 2011، ولا تزال عائلته تجهل كل شيء عنه منذ ذلك اليوم.

قد تضيق بلدة صغيرة بحالها بآلاف الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم بشكل كلي منذ بداية الأحداث التي جرت وقائعها في سوريا. وبينما يقدر أكثر الملاحظين تحفظا هذا العدد في حدود 3000 شخص، يقدم آخرون عددا يفوق العشرة آلاف، لكن الأمر الثابت أن كلا الطرفين يجمع على الارتفاع الهائل الملحوظ في حالات الاختفاء القسري التي شهدتها البلد في الأشهر الأخيرة، نتيجة عمليات القمع العنيفة التي يتعرض لها السكان المدنيون.

قد تضيق بلدة صغيرة بحالها بآلاف الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم بشكل كلي منذ بداية الأحداث التي جرت وقائعها في سوريا. وبينما يقدر أكثر الملاحظين تحفظا هذا العدد في حدود 3000شخص، يقدم آخرون عددا يفوق العشرة آلاف، لكن الأمر الثابت أن كلا الطرفين يجمع على الارتفاع الهائل الملحوظ في حالات الاختفاء القسري التي شهدتها البلد في الأشهر الأخيرة، نتيجة عمليات القمع العنيفة التي يتعرض لها السكان المدنيون.