بعد ما يقرب من سنة واحة على انطلاق المظاهرات الأولى في سوريا، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، لا تزال حملة القمع العنيف المسلطة ضد المعارضين للنظام مستمرة على نطاق واسع. وبالتوازي مع الهجمات العسكرية العشوائية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة في عدة مدن في شمال غرب البلاد، منها حمص وحماة، تواصل قوات الأمن السورية استهداف النشطاء السياسيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في الآونة الأخيرة، أحيطت الكرامة علما، بإقدام عناصر من جهاز المخابرات الجوية، يرتدون ملابس مدنية، على مداهمة مقر المركز السورية للإعلام وحرية التعبير في دمشق، يوم 16 شباط/ فبراير 2012، حيث تم القبض على 14 عاملا بالمركز، إلى جانب اثنين من الزوار، وكان من بين الموقوفين، مازن درويش، وهو صحافي ومؤسس المركز، والمدون المعروف، رزان غزاوي و هنادي زحلوط أحد المدافعين عن حقوق المرأة منذ وقت طويل، فضلا عن حسين غرير الذي عمل كمدون معروف عنه اهتمامه بوضعية حقوق الإنسان في سوريا وذلك قبل حتى أن تنطلق حركة المعارضة الحالية بفترة طويلة. وقد سبق أن تعرض جميعهم للاضطهاد بسبب آرائهم وأنشطتهم في سياق المظاهرات السلمية كما أنهم يتعرضون الآن مرة أخرى للحجز التعسفي والاعتقال السري.
وتفيد مصادرنا، أنه تم اقتياد النشطاء إلى إحدى مراكز الاعتقال التابعة لقوات الاستخبارات الجوية في مطار المزة العسكري، على حوالي الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم الذي ألقي فيه عليهم القبض، ولا يزال تسعة منهم رهن الاحتجاز إلى يومنا هذا. وفي ضوء ذلك لا تخفي الكرامة شعورها بالقلق والخشية على سلامتهم الجسدية والعقلية، خاصة بعد ما وصفه المفرج عنهم، من معاملة لاإنسانية ممنهجة وضروب التعذيب الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم.
ومن بين الأشخاص الستة عشر الذين ألقي عليهم القبض خلال المداهمة على المركز السورية للإعلام وحرية التعبير، فقد أطلق سراح سبعة نساء يوم 18 شباط/فبراير 2012، لكن مع إلزامهن بالمثول يوميا أمام مركز الاستخبارات الجوية، في الفترة ما بين التاسعة صباحا والثانية مساء، حيث أتضح يشكل جلي أن القصد من وراء فرض مثل هذا الإجراء عليهم، هو تقييد قدرتهم على التحرك والتصرف بحرية والحد من إمكانيتهن على مواصلة حملتهم من أجل الإفراج عن زملائهن، وكذلك تحجيم مساعهن للمطالبة باحترام حرية التعبير في سوريا.