 |
وقد وجِهت إلى السيدة تل الملوحي، المدونة الشابة البالغة من العمر 20 سنة، التي ألقي عليها القبض في 27 أيلول/ ديسمبر 2009 في دمشق من قبل جهاز أمن الدولة، تهمة التجسس وحكِم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل المحكمة العليا لأمن الدولة أثناء محاكمة جائرة، وبعد اعتقالها بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عشرة أشهر من دون أي حماية قانونية.
أما فيما يخص تهامى معروف، فقد حكم عليها في 5 كانون الثاني/ يناير 1995 بالسجن لمدة ست سنوات من قبل المحكمة العليا لأمن الدولة، بسبب عضويتها في حزب العمل الشيوعي المحظورة منذ بداية ثمانينات القرن المنصرم وتجدر الإشارة أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبة حينذاك، وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما، ألقي عليها القبض من جديد وذلك في شهر شباط/ فبراير 2010 ثم وضعت رهن الاعتقال لتنفيذ حكم تلك العقوبة، ثم أطلق سراحها بعد استفادتها من عفو عام رئاسي صادر في 1 حزيران/ يونيو 2011.
وفي القرارين، 38/2011 39/2011، اللذين اعتمدا في 1 أيلول/سبتمبر، خلُص خبراء الأمم المتحدة إلى أن ما تعرضت له الناشطتين السوريتين من "حرمان غير مشروع من ممارسة الحق الأساسي في حرية التعبير والرأي" يؤكد الطابع التعسفي لاعتقالها وفق الفئة الثانية لفريق العمل.
ويشير الخبراء أيضا إلى الاجتهادات القانونية لفريق العمل وكذا لجنتي حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، التي تنص على أن استخدام المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة الأخرى يشكل "خرقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان" كونها "لا تعمل وفقا للمعايير الدولية التي تحكم عمل المحاكم، وخصوصا فيما يتعلق بالضمانات الواردة في المادة 14. "
وبذلك، يتضح أن الناشطتين السوريتين، قد حكِم عليهما من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة خاصة تخضع لرقابة وزارة الداخلية، ولم تستفد المتهمتان، مثلما لاحظه فريق العمل، من أية ضمانات دولية ذات الصلة بمحاكمة عادلة على النحو المبين في المادتين 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبما ينتهك المادة 9 من لاتفاقيتين، وهي كلها انتهاكات من الخطورة، مما يضفي على حرمان الناشطتين السوريتين من الحرية طابعا تعسفيا وفقا للفئة الثالثة لفريق العمل.
وفي ضوء ذلك، حث خبراء الأمم المتحدة السلطات السورية إلى الإفراج فورا على تل الملوحي وجميع ضحايا الاعتقال التعسفي وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.