تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

في 22 فبراير 2022 خاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لإبلاغه بالتهديدات والترهيب الذي يتعرض له المحامي اللبناني طارق شندب المعروف بالتزامه في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده.

 أطلق سراح المواطن الدنماركي اللبناني الأصل عربي علي محمد إبراهيم بعد11  يوماً على احتجازه تعسفياً دون إجراء قانوني أو متابعة قضائية، فيما كانت الكرامة قد وجهت بتأريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نداء عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.

في 15 أبريل/ نيسان 2021، قدمت الكرامة تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حالات انتقامية عدة في المملكة العربية السعودية والإم

قدّمت الكرامة وعدد من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية عريضة إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون اللبنانيون الذين جرى اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة طرابلس.
وتطالب العريضة المقدمة إلى رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني بتوجيه أسئلة إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل بشأن عدم تطبيق المادة 47 من القانون رقم 191/2020، والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأوّلي للموقوفين، وعدم إنفاذ القانون 65/2017 الذي يجرم التعذيب.

تعبر الكرامة عن قلقها البالغ إزاء احتمال قيام السلطات اللبنانية بترحيل المواطنة الروسية فيكتوريا ماتساكوفا إلى بلادها، حيث ستكون في خطر تعرضها للتعذيب.

قبل أكثر من عام، في مايو 2017، خضع لبنان لاستعراضه الأول من قبل لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.

في 5 أبريل / نيسان 2018، نشرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بعد أن قامت في مارس/آذار 2018 بتقييم مدى تنفيذ لبنان لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - الذي صادق عليه عام 1972.

في إطار الاستعداد لاستعراض لبنان الدوري الثالث أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، المزمع إجراؤه في 15 و 16 مارس/آذار 2018، قدمت الكرامة تقريرا موازيا في 12 فبراير/شباط قيّمت فيه حالة الحقوق المدنية والسياسية في البلاد.

End Any Arbitrary Surveillance Program, Investigate Privacy Violations

تحديث: في 26 أكتوبر 2017،  دخل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.