تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اعتمد الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، في 4 سبتمبر 2015، قرارا دعا فيه السلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن تسعة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (

في إطار الاستعداد لاستعراض السعودية الثاني أمام لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة خلال دورتها السابعة والخمسون، المزمع عقدها في الفترة من 18 أبريل إلى 13 مايو 2016، وجهت هذه الأخيرة في 9 ديسمبر 2015 قائمة بالمسائل التي يتوجب على سلطات البلاد معالجتها .

في 12 يناير 2016، ألقى أعضاء من هيئة التحقيق والادعاء  القبض على سمر بدوي، واحتجزوها بمركز شرطة السلامة"مع طفلتها الصغيرة، وقاموا باستجوابها لساعات طويلة بشأن تغريدات نشرتها على حسابها كتهنئة الحقوقي محمد البجادي  بعد الإفراج عنه في يناير 2015 ، وتغريدات أخرى نُشرت على حساب زوجها وليد أبو الخير،  ثم أفرج عنها في 13 يناير 2016.

اكتفت المحكمة، في 6 نوفمبر 2014، بجلسة استماع واحدة للحكم على الحقوقي مخلف الشمري بالسجن سنتين و 200 جلدة بتهمة "إثارة الرأي العام"، من أجل تغريدة عبر فيها عن إيمانه بالتسامح بين السنة والشيعة. وأيدت محكمة الاستئناف بالدمام في 2 نوفمبر 2015 هذا الحكم الحكم لتصبح عقوبة الجلد والاحتجاز التعسفي قابلة للتنفيذ في أي وقت. ووجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تلتمس منه حث السلطات السعودية على إلغاء هذا الحكم وإسقاط جميع التهم في حق الشمري.

في 16 ديسمبر 2015، أصدر مقرر الأمم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أصدر بيانا صحفيا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في السعودية والعقوبات التي القاسية ضد أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم . واستشهد في في ذلك بحالتي المدون رائف بدوي والحقوقي مخلف الشمري، المرفوعتين من قبل الكرامة إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى حالة الشاعر الفلسطيني أشرف فياض.

رفعت الكرامة في 8 سبتمبر 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن قضية المواطن السوداني وليد الدود مكي الحسين، المعتقل والمحروم من حقوقه الأساسية منذ القبض عليه من قبل المخابرات العامة السعودية في 23 يوليو 215. ويُعتقد أنه اعتقل بسبب نشاطه في صحيفة الراكوبة المعارضة والمنتقدة لسياسة الحكومة السودانية. وتخشى الكرامة من أن يتم ترحيله إلى السودان حيث يواجه خطر التعذيب والمحاكمة غير العادلة.

في 27 يوليو 2015، قدمت الكرامة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب – هيئة تتألف من 10 خبراء مستقلين يتولون متابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة من قبل الدول الأعضاء فيها- قائمة من 72 مسألة يرتقب طرحها من قبل خبراء الأمم المتحدة على السلطات السعودية خلال نظرهم الاستعراض الثاني للمملكة العربية السعودية الذي سيتم خلال الدورة الـ57 للجنة مناهضة التعذيب في 2016.

علقت السلطات السعودية في 12 يونيو 2015 عقوبة الجلد في حق المدون والمدافع عن حقوق الإنسان رائف بدوي، لأسباب صحية حسب االتعليل الرسمي، لكن العملية قد تستأنف من جديد. ويستمر اعتقاله التعسفي بعدما أيدت المحكمة العليا بالرياض في 7 يونيو 2015 حكما بمعاقبته بالسجن عشر سنوات، إضافة إلى ألف جلدة تلقى منها لحد الساعة خمسين.

وجهت الكرامة في 30 أبريل 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالة بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن محاكمة عبد العزير الشبيلي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وتوضح هذه القضية بشكل واضح أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة، والقيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير، والمخاطر التي تحيق بالجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

توجه الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، ، في 15 أبريل 2014 إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لحضور الجلسة الخامسة من محاكمته. كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا عندما اتصل وليد بزوجته، المتواجدة بجدة حينها، ليخبرها أنه سيطفأ هاتفه النقال لأنه بصدد الدخول إلى قاعة المحاكمة.انتظرت طيلة اليوم اتصالا آخر منه لمعرفة نتائج الجلسة لكن هاتقه ظل مغلقا، لتعلم في اليوم التالي أنه نقل إلى سجن الحاير دون وجه حق، وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.