السعودية: تقرير الكرامة إلى لجنة مناهضة التعذيب؛ وضع مثير للقلق

ستقوم لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة خلال الشهر الجاري باستعراض السعودية للنظر في مدى امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترقبا لهذه العملية المزمع إجراؤها يومي 22 و 25 نيسان/أبريل 2016، زودت الكرامة خبراء لجنة مناهضة التعذيب بتقرير شامل عن هذه الممارسة المنهجية في البلاد، وستجتمع بهم لإطلاعهم شخصيا باهتماماتها الرئيسية خلال الدورة السابعة والخمسون للّجنة التي ستعقد بجنيف. بعد تحليل المعلومات الواردة في تقارير المنظمات غير الحكومية، بما فيها الكرامة، وتقرير الدولة الطرف، ستقوم اللجنة بإجراء حوار مع وفد السعودية بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان وخصوصا المتعلقة بممارسة التعذيب.

غياب تعريف محدد للتعذيب يغذي ثقافة الإفلات من العقاب

تدعي الحكومة السعودية في تقريرها، أن التعذيب محظور في قوانينها الداخلية. إلا أن الكرامة تلاحظ أن التشريع السعودي لا يقدم تعريفاً واضحا للتعذيب، ولا للعقوبات المنصوص عليها في حق مقترفي هذه الجريمة، ويترك بيد القضاة تأويل الأعمال التي تدخل في إطار التعذيب والعقوبات المناسبة لخطورة هذا الانتهاك. المثير للقلق أن القضاء في السعودية ليس مستقلاً عن السلطة التنفيذية، لأن جميع السلطات في يد الملك والمقربين منه. تؤكد الكرامة، استنادا إلى مئات حالات التعذيب التي وثقتها، أن التعذيب يمارس بشكل منهجي في البلاد التي يسود فيها مناخ من الإفلات التام من العقاب.

الافتقار إلى الضمانات الأساسية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

نظراً لغياب العقوبات وعدم وجود أحكام قانونية واضحة في القانون المحلي السعودي، كثيرا ما يستخدم التعذيب ضد المحتجزين أثناء إجراءات التحقيق بغية الحصول على اعترافات، لا سيما من قبل مكتب التحقيق والادعاء العام، والمباحث العامة. توضح معظم الحالات التي وثقتها الكرامة أن الضحايا يحتجزون في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة لفترات طويلة من الزمن، محرومين من حقهم في الاتصال بأسرهم، وفي المساعدة القانونية ومن تلقي العلاج، وحتى الحصول على المساعدة القنصلية في الحالات التي تقتضي ذلك، وهناك يتعرضون للتعذيب لإكراههم على الإدلاء باعترافات تستعملها المحكمة كأساس وحيد لإدانتهم.

قانون مكافحة الإرهاب وقمع المجتمع المدني

قانون مكافحة الإرهاب الذي تبنته السعودية سنة 2014 يعرف الإرهاب بشكل مبهم وفضفاض، وغالبا ما يجرم الأعمال التي تندرج في إطار الحق في حرية الرأي والتعبير. كما استخدمت السلطات المحكمة الجنائية المتخصصة التي لا تحترم إجراءات المحاكمة العادلة، والتي أنشئت في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، بشكل متزايد لمتابعة الأنشطة التي تدخل في إطار أعمال المعارضة السلمية. توضح جميع الحالات التي وثقتها الكرامة في السنوات الماضية أن السلطات تقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين أو المعارضين السياسيين وتقضي بحرمانهم من حريتهم لسنوات طويلة على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب.

وأخيرا تدعو الكرامة اللجنة الأممية إلى طرح هذه القضايا مع الوفد السعودي، ومطالبة الحكومة بتنفيذ التوصيات التي سيخلص إليها الاستعراض الدوري الشامل.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00