السعودية: خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن 9 من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفاً

.

اعتمد الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، في 4 سبتمبر 2015، قرارا دعا فيه السلطات السعودية إلى الإفراج فورا عن تسعة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم) والمدون رائف بدوي، إضافة إلى الحقوقي فاضل المناسف. ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، فإن الرجال التسعة سجنوا فقط بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي.

كان رائف بدوي ينشر على موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة الذي أسسه مقالات ينتقد فيها الخطاب الديني المتشدد في السعودية ويدافع عن حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأقليات الدينية. وفي 29 يوليو 2013، بعد محاكمة دامت أكثر من سنة، أدين بدوي بتهمة "إنشاء موقع إلكتروني "يقوض الأمن العام" و "يسخر من الشخصيات الدينية"، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات و600 جلدة. لكن إصرار المدعي العام دفع بالمحكمة إلى تشديد عقوبته ورفعها إلى 1000 جلدة والسجن عشر سنوات، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الرياض العليا في 7 يونيو 2015.

منذ اعتقاله في 15 أبريل 2014، وضع وليد أبو الخير، محامي رائف بدوي، في الحبس الانفرادي حيث عاني من سوء المعاملة. وفي 6 يوليو 2014، أدانته المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض بتهمة الخروج على ولي الأمر، والإساءة للنظام وتأليب الرأي العام وإهانة السلطة القضائية وانتقاد القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الدولية، وقضت بسجنه 15 عاماً.

أما جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)، المؤلفة من ناشطين حقوقيين ومحامين كانوا يعملون في الإطار القانوني السعودي ويتعاونون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، فقد تعرض أعضاؤها للاضطهاد وقامت السلطات بحلها. ووثقت الكرامة حالات جل أعضائها الذين وقعوا ضحايا لأعمال انتقامية منذ إنشائها بما في ذلك فوزان الحربي الذي ترأسها بعد أن حكم على جل زملائه بالسجن لفترات طويلة، و لازال آخرون يواجهون متابعات قضائية. احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة وتعرضوا للتعذيب، ثم اتهمتهم السلطات بجرائم مبهمة وواجهو ا جميعا محاكمات غير عادلة أمام المحكمة الجنائية المتخصصة مع تواصل محدود من محامييهم. ونادى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي في قراره بالإفراج عن أعضاء حسم.

خلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان التسعة "جزء من الاضطهاد المستمر ضد الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وأن هذه الممارسة تشكل بوضوح عملا انتقاميا من نشاطهم الحقوقي، ودعا الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عنهم جميعا.

للتذكير،في إطار الاستعداد لاستعراض السعودية أمام لجنة مناهضة التعذيب في 22 و 25 أبريل القادم للنظر في مدى امتثالها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، قدمت الكرامة تقريرا إلى اللجنة الأممية أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن الحملة القمعية التي تشنها السلطات على حرية التعبير، وأثارت حالات كل من وليد أبو الخير ورائف بدوي، فضلا عن أعضاء جمعية حسم. وقد طلبت الهيئة الأممية من السلطات السعودية توضيح هذه الحالات.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

فيديو الكرامة