Aller au contenu principal
ترى رابطة أهالي المعتقلين المصريين في السعودية "أن استمرار اعتقال ذويهم دون إجراءات قانونية مسؤولية النظامين المصري والسعودي". ويؤكد أعضاء الرابطة إصرارهم على متابعة هذا الملف لإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم وبراءة أقاربهم، مشيرين أنهم لن يكفوا عن المطالبة برفع الظلم والإفراج عن أقاربهم وتمتيعهم بحقوقهم حقوقهم، مضيفين أن الحق لا يمكن أن يضييع مهما طالت سنوات الظلم والقهر.

و يعيش أعضاء رابطة أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية مأساة ذويهم الذين يعانون من الغربة والحرمان وضيق العيش. وقامت الرابطة بتوثيق ما يزيد عن 28 حالة اعتقال تعسفي لم تخضع لأي إجراء قانوني ولم تعرض على المحاكم، بغض النظر عن المئات من القضايا الجنائية الملفقة و التي لم يحترم فيها حق المتهمين في الدفاع .

وأصدرت الرابطة كتابها الأول بعنوان ( سجيناً حتى متى ) والذي يفصل حالات وظروف ومدد الاعتقال، بالإضافة إلى تنظيم 58 وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية والخارجية المصرية وما يقرب من 6 مؤتمرات صحفية لبحث سبل حل هذا الملف .

و رفعت منظمة الكرامة العشرات من الشكاوى الخاصة بالمعتقلين المصريين في السعودية لآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ورغم صدور العديد من القرارات عن الآليات الأممية في هذا الشأن، إلا أن السلطات السعودية تتجاهلها.

و ترى شيرين فريد منسقة رابطة أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية أنه " لابد من تدخل قوي من الحكومة المصرية للضغط على السلطات السعودية كي تتخلى عن تعنتها وممارساتها التعسفية ضد المصريين، وما نطالب به الحكومتين هو الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين المصريين بالسعودية " .

وصرح المحامى والناشط الحقوقي محمد مختار:"أشدد على ضرورة تحرك وفد من نقابة المحاميين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذا الملف طبقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين البلدين الخاصة باحترام حقوق الإنسان ".

ويفيد أحمد مفرح الباحث بمؤسسة الكرامة "إن معاناة المعتقلين ليست قانونية فحسب بل كارثة إنسانية بكل المقاييس. فكيف يعقل أن يزج بمواطنين في السجون لسنوات لايرون لها أولا ولا آخر، مع منعهم من كافة حقوقهم القانونية التي كفلتها القوانين الدولية والمحلية.