قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على العشرات من الناشطين والمدونين وشباب المعارضة وحركات الاحتجاج الشعبية وذلك لإجهاض الدعوات التي أطلقتها حركات المعارضة المصرية للمسيرة السلمية و التي كان من المقرر لها الخروج من ميدان التحرير حتى مجلس الشعب المصري لتحمل معها مطالب المعارضة المصرية وحركات الاحتجاج الشعبي المتعلقة خاصة بتعديل الدستور بحيث يُسمح بانتخابات رئاسية تنافسية بدون قيود.

ورد إلى علم الكرامة من مصادر مطلعة أن مصالح مخابرات دولة قطر قد اعتقلت السيد/ نايف بن غانم العطية الذي يحمل الجنسية البريطانية وذلك على خلفية قضية فواز العطية. وذكر مصدرنا أن سبب الإعتقال هو رفع قضية ضد ريئس الوزراء القطري أمام محكمة قطرية نيابة عن فواز العطية، الذي يحمل الجنسية البريطانية، حسب نفس المصدر.

وكان نايف العطية، وهو أحد أبناء عمومة فواز، قد اعتقل ثلاثة أشهر قبله للضغط على هذا الأخير لتسليم نفسه للسلطات القطرية.

وقد أبلغت الكرامة فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، في 31 آذار/ مارس 2010، بهذه القضية وطلب منه التدخل لدى السلطات لوضع السيد الدبعي في أقرب الآجال، تحت حماية القانون.

أصدرت وزاره الداخلية المصرية بتاريخ 28/3/2010 قرارا باعتقال إداري بحق ثلاثة من أئمة المساجد التابعين لوزارة الأوقاف المصرية وهم :

1- الشيخ عبد الفتاح فرج-مركز بيلا

2- الشيخ عبد المقتدر عبد الكريم عبد المقتدر- قرية النطاف

3- الشيخ عبد الله حماد- قرية الكفر الجديد

تواصل الحكومة المصرية عبر وزارة الداخلية إجراءاتها القمعية ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين و الصحفيين متجاهلة قوانينها و دستورها الوطني وتعهداتها والتزاماتها الدولية.

وقد قامت قوات من أمن الدولة بلباس مدني بمساعدة قوات من الأمن المركزي فجر يوم 27/3/2010 بالقبض على السيد / حمدي طه - الصحفي و الناشط الأسواني - 50 عاما - المقيم بالمحمودية بمدينه أسوان - بعدما داهمت بيته وفتشته وعبثت بمحتوياته، و روعت أهله وذويه واحتجزتهم في غرفهم.

أطلقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، في جنيف، تقريرها السنوي حول أبرز نشاطاتها الحقوقية في الوطن العربي خلال العام المنصرم 2009، وآليات المناصرة التي تتبعها مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والإقليمي.

أحيل السيد عثمان بابي الذي كان قد اختفى بعد اعتقاله في 10 آذار/ مارس 2010 على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، بتاريخ 22 آذار/ مارس 2010.