في دورتها الـ 44، ستنظر لجنة مناهضة التعذيب، يومي 3 و 4 أيار/ مايو 2010 في التقرير الدوري الأولي لسورية، (CAT/C/SYR/1) وقد قدمت الكرامة في هذا الصدد تقريرا بديلا تحت عنوان: "سورية: حالة طوارئ دائمة: مناخ مناسب للتعذيب"، حيث لفتت فيه نظر الخبراء إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة، كما أنها تشير في ذات التقرير إلى عدم توافق بعض المراسيم السورية مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سورية.

ألقي القبض على السيد إبراهيم محمد مجاهد في 8 آذار/ مارس 2010 من قبل عناصر من الأمن التابعين لمعهد قويسنة للفنون عندما كان يهم بلصق بيان صادر عن الطلاب لدعم المسجد الأقصى(القدس)، فقام أفراد الأمن باقتياده إلى مكتبهم حيث قيدوه ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح على جميع أجزاء الجسم.

وبناء على المعلومات بحوزتها، وجهت الكرامة شكوى في 28 نيسان/ أبريل 2010 إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لتطلب منه التدخل لدى السلطات المصرية، وحثها على إجراء تحقيق شامل ونزيه في أعمال التعذيب التي يتعرض لها السيد مجاهد، وإلى تحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

بلغ إلى علم الكرامة اليوم 27 نيسان/أبريل 2010 أن محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات في حق كل من: راشد داوود المنصوري، عبد الله حسن الحمادي، راشد محمد سليمان النقبي، بدر جمعة المنصوري، مروان عبد الله أحمد النقبي وعبد الهادي وهو مواطن أفغاني، في حين برأت كل من: يعقوب سالم المنصوري وصالح صالح النقبي. في محاكمة غير نزيهة مبنية على اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب وعلى شهادة أحد الضباط الضالعين في تعذيبهم.

توصلت منظمة الكرامة بقضية السيد نبيل محمد عبد المجيد المغربى ضابط احتياط سابق بالمخابرات الحربية المصرية، شارك في حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وهو حاليا أقدم سجين سياسي بمصر. وكان قد اعتقل سنة 1979، ثم أدرج اسمه في قائمة المتهمين باغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 بينما كان يتواجد بالسجن منذ حوالي سنتين، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ثم حكم عليه مرة ثانية بالسجن ثلاث سنوات إضافية بعد هروب مجموعة من المساجين رغم عدم مشاركته في الفرار.

تتذرع السلطات المصرية بالحفاظ على الأمن العام للاستمرار في استخدام قانون الطوارئ بحق المواطنين، غير آبهة بأوامر وقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.

وفي الواقع فإن الحكومة المصرية تلجأ على لهذا القانون لتصفية حساباتها مع المعارضة. كما يقوم ضباط الشرطة بدورهم باللجوء إلى هذا القانون لتصفية حساباتهم الشخصية.

وقضية الشاب أحمد محمد طه -20 عام في حينها ، خير مثال على التعسف في استعمال هذا القانون.

وتعود الوقائع إلى فجر يوم 3/6/2008 حيث قامت قوات من المباحث بالهجوم على منزله وتفتيشه والقبض عليه واقتياده إلى مركز شرطه شبين القناطر.

ألقي القبض على السيد محمد السنوسي محمود في 29 آذار/ مارس 2009 في القاهرة من قبل عناصر من الشرطة، فاقتادوه إلى مخفر شبرا الخيمي، حيث ظل محتجزا لمدة ستة أشهر دون أدنى إجراءات قانونية، تعرض خلالها لتعذيب جسيم وبشكل متكرر.

وبناء عليه وجهت الكرامة في 27 نيسان/ أبريل 2010 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب تلتمس منه التدخل لدى السلطات المعنية لحثها على إجراء تحقيق بشأن عمليات التعذيب هذه، قصد تحديد المسؤوليات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

تعرضت السيدة ضحى أبوثابت لأصناف التعذيب النفسي والمعاملة القاسية أثناء احتجازها التحفظي في مقرات أجهزة الشرطة القضائية في الدار البيضاء عقب اعتقالها في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009.

وفي ضوء ذلك، راسلت الكرامة في 27 أبريل/نيسان 2010 المقرر الخاص المعني بالتعذيب وحماية حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لتلتمس منهما التدخل لدى السلطات المغربية لكي تقوم هذه الأخيرة بتوجيه أوامرها إلى الجهات المعنية لإجراء تحقيق شامل ونزيه في أعمال العنف الذي تعرضت له السيدة أبوثابت.