ألقت عناصر من قوات أمن الدولة الإماراتية القبض في 22 تموز 2009 على محمد حسن مصباح مصطفى، وهو مواطن من أصل فلسطيني، يبلغ 21 سنة من العمر، وتمت عملية القبض عليه أثناء زيارته بيت صديق إماراتي يقيم في رأس الخيمة، والقي وقتئذ القبض أيضا على شقيقه وبعض أصدقائه ، لكنهم أفرج عنهم بعد ثلاثة اشهر من الاحتجاز، علما أن وقت إلقاء القبض عليهم لم تقدم لهم أية أوامر قضائية تبرر ذلك، كما لم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب اعتقالهم.

ورغم قضائه عقوبة السجن التي صدرت بحقه، أي ستة أشهر بالكامل، لم يتم الإفراج عنه إلى يوما هذا.

عندما قام أفراد عائلة ممدوح دياب بزيارته في سجن المرج الجديد في 5 كانون الثاني 2010، تم إبلاغهم بأنه نُقِل إلى مركز شرطة شابين القناطر في نفس اليوم، استعداد للإفراج عنه، غير أن عائلته لم تتلق أية أخبار عنه منذ ذلك الحين، هذا في الوقت الذي ينفي فيه ضباط الشرطة التابعين لمركز شابين القناطر تسلمهم الصحية بمقر مركزهم، وحتى الآن، لم تتمكن عائلته من التأكد من مكان وجوده.

وكانت تخشى الكرامة وقت توجيهها النداء العاجل في أول الأمر، في نوفمبر تشرين الثاني 2009 ، من أن يواجه ياسر عبد الوهاب محمد الوزير محاكمة جائرة، كما

وفي أعقاب ذلك، تم نقلهم إلى سجن استقبال طرة بالقرب من القاهرة.

لقد أحاط فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة منظمتنا رسميا بقراره رقم 8 / 2009 الذي يعلن فيه أن الحرمان من الحرية الذي يعاني منه السيد حسن الدقي في الإمارات يعد إجراء تعسفيا، ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.