تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تستمر أجهزة الأمن المصرية في قمعها المنهجي لأية معارضة أو صوت يستنكر سياسات الحكومة، متذرعة بانتماء المعتقلين إلى تنظيمات محظورة تارة أو جماعات إرهابية تارة أخرى.

وتتابع منظمة الكرامة عن كثب الاعتقالات التي استهلت بها الأجهزة الأمنية المصرية، "التي لاتكل"، العام الجديد.

في 25 يناير عام 2010، أصدرت المحكمة المركزية في بغداد حكما غيابيا بالإعدام على محمد الدايني، النائب في البرلمان العراقي عن جبهة الحوار الوطني والمدافع عن حقوق الإنسان، بتهمة التخطيط لتفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي، في نيسان / أبريل 2007، بالإضافة إلى اتهامه بعمليات إرهابية أخرى.

وكان السيد عبد الله الدايني قد فرّ من العراق في أوائل عام 2009 بعد تلقيه تهديدات بالقتل، ثم ألقي عليه القبض في ماليزيا يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009 بناء على مذكرة توقيف دولية صدرت عن السلطات العراقية باسمه، وكان قد قدم طلبا للجوء السياسي في ماليزيا، وهو الآن ينتظر الرد على طلبه ذلك.

في 25 يناير عام 2010، أصدرت المحكمة المركزية في بغداد حكما غيابيا بالإعدام على محمد الدايني، النائب في البرلمان العراقي عن جبهة الحوار الوطني والمدافع عن حقوق الإنسان، بتهمة التخطيط لتفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي، في نيسان / أبريل 2007، بالإضافة إلى اتهامه بعمليات إرهابية أخرى.

وكان السيد عبد الله الدايني قد فرّ من العراق في أوائل عام 2009 بعد تلقيه تهديدات بالقتل، ثم ألقي عليه القبض في ماليزيا يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009 بناء على مذكرة توقيف دولية صدرت عن السلطات العراقية باسمه، وكان قد قدم طلبا للجوء السياسي في ماليزيا، وهو الآن ينتظر الرد على طلبه ذلك.

ورد صباح الاثنين 25 يناير 2010 في الصحف اللبنانية، خبر وفاة اللاجىء المصري - المعترف به من قبل مفوضية شؤون اللاجئين- محمود سلامة (56 عاماً) في سجن راشيا أول من أمس، إثر تعرضه لنوبة قلبية وفق التقارير الأمنية.

يستوقف المنظمات الموقعة هذا الخبر بشدة، خصوصاً أن سلامة ليس أول محتجز يتوفى داخل السجون اللبنانية، فوفق معلوماتنا، توفي بين سنة 2007 و2010 أكثر من أربعين موقوفاً في ظروف غير عادية، غالبيتهم إما كانوا يعانون من أمراض خطيرة وإما بقيت أسباب وفاتهم مجهولة، آخرهم محمود سلامة وهو كان يعاني من ارتفاع الضغط وداء السكري، ويبدو أنه لم يكن يلق العلاج المناسب لوضعه الصحي.

بالتوازي مع مؤتمر لندن حول اليمن المنعقد بالعاصمة البريطانية يوم 27 يناير كانون الثاني 2009، طالبت الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية ويمنية، بتفعيل الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأجهزة الأمنية لمنع الانتهاكات في سياق الحرب على ما يسمى "الإرهاب" أو عناصر "القاعدة"، وضمان احترام حكم القانون، مؤكدة رفضها انتهاك الحق في الحياة للمشتبه بارتباطهم بما يسمى "الإرهاب" عن طريق الضربات الاستباقية والقتل خارج القانون، وتعريضهم لإجراءات استثنائية منها الاعتقالات التعسفية لسن
أصدرت محكمة متخصصة في قضايا أمن الدولة يوم الثلاثاء 26 يناير 2009 حكمها ضد اثنين من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، كانت الكرامة تدخلت بشأنهما سابقاً لدى الآليات الأممية، وهما: 1- السيد محمد قاسم علي الغولي، 2- السيد أمين عبدالله النجار.

ألقت عناصر من قوات أمن الدولة الإماراتية القبض في 22 تموز 2009 على محمد حسن مصباح مصطفى، وهو مواطن من أصل فلسطيني، يبلغ 21 سنة من العمر، وتمت عملية القبض عليه أثناء زيارته بيت صديق إماراتي يقيم في رأس الخيمة، والقي وقتئذ القبض أيضا على شقيقه وبعض أصدقائه ، لكنهم أفرج عنهم بعد ثلاثة اشهر من الاحتجاز، علما أن وقت إلقاء القبض عليهم لم تقدم لهم أية أوامر قضائية تبرر ذلك، كما لم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب اعتقالهم.

ألقي القبض على الصحفي، السيد حنفي ولد دحاح، في 18 حزيران/ يونيو 2009، وظل رهن الحبس التحفظي لمدة 5 أيام قبل مثوله أمام قاضي التحقيق بتهمة " الإخلال بالذوق العام"، وجاء ذلك في أعقاب نشر مقالة على موقع التقدمي للأخبار على شبكة الانترنت، يشرف عليه بنفسه.

ورغم قضائه عقوبة السجن التي صدرت بحقه، أي ستة أشهر بالكامل، لم يتم الإفراج عنه إلى يوما هذا.

عندما قام أفراد عائلة ممدوح دياب بزيارته في سجن المرج الجديد في 5 كانون الثاني 2010، تم إبلاغهم بأنه نُقِل إلى مركز شرطة شابين القناطر في نفس اليوم، استعداد للإفراج عنه، غير أن عائلته لم تتلق أية أخبار عنه منذ ذلك الحين، هذا في الوقت الذي ينفي فيه ضباط الشرطة التابعين لمركز شابين القناطر تسلمهم الصحية بمقر مركزهم، وحتى الآن، لم تتمكن عائلته من التأكد من مكان وجوده.

علمت الكرامة للتو أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء قد حكمت على ياسر الوزير في 17 كانون الثاني/ يناير 2010 بالسجن لمدة 8 سنوات، هذا وقد سبق للمنظمة أن أحالت قضيته في إطار نداء عاجل إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في 20 تشرين الثاني 2009.

وكانت تخشى الكرامة وقت توجيهها النداء العاجل في أول الأمر، في نوفمبر تشرين الثاني 2009 ، من أن يواجه ياسر عبد الوهاب محمد الوزير محاكمة جائرة، كما

Subscribe to