أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا رسميًا (رقم 31/2025) يؤكد فيه أن احتجاز المواطن اليمني محمد علي حسين الوادعي في المملكة العربية السعودية يعد تعسفيًا ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وتعويضه تعويضًا كاملاً.

تُدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بأشد العبارات التدهور الكارثي والممنهج لظروف الاحتجاز في سجن بدر ،3 والذي يُعرِض حياة المعتقلين السياسيين في مصر للخطر المباشر ويُشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط المعايير الإنسانية والقانونية الدولية والوطنية.

تتابع الكرامة بقلق بالغ وإدانة شديدة العقوبات غير العادلة التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، في أعقاب

خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه رقم 1/ 2025، الصادر بتأريخ 1 أبريل/نيسان 2025، إلى أن احتجاز المواطن اليمني محسن صالح ناصر العولقي كان ولا يزال تعسفياً وشابته انتهاكات متعددة للقانون الدولي، وذلك بناءً على شكوى قدمتها الكرامة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشأن اعتقال عامل البناء في مايو/أيار 2021 في المملكة العربية السعودية.

في 30 مايو/أيار 2025، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)  الرأي رقم 37/2025، الذي خلص إلى أن احتجاز بسام شكري الجلادي، وهو مواطن يمني محتجز في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019، تعسفي. 

أصدر فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي رأيه رقم 2/2025 بشأن القاضي بشير العكرمي المدعي العام السابق والأكاديمي المعتقل تعسفيًا في تونس. 

تواصل السلطات الإماراتية مسلسل القمع والتنكيل ضد معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين باستخدام القضاء وقوانين مكافحة الإرهاب كأداتين في حربها على حقوق الإنسان، حيث أصدرت “المحكمة الاتحادية العليا” الإماراتية، في 26 يونيو/ حزيران 2025، أحكامًا بالسجن المؤبد على 24 من معتقلي الرأي بتهمة التورط في ما وصفته بـ “قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” بعد نقض جزئي لحكم سابق، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). 

أطلقت السلطات السعودية سراح الأكاديمي خالد العودة شقيق الأكاديمي والداعية البارز الدكتور سلمان بن فهد العودة، وذلك بعد ثماني سنوات من الاعتقال التعسفي على خلفية منشورات تتعلق بإعلانه اعتقال شقيقه الذي لا يزال رهن الاحتجاز التعسفي في ظروف لا إنسانية، رغم صدور قرار من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة يعتبر احتجاز الشقيقين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق يوم 26 يونيو/حزيران– ويرمز إلى الالتزام العالمي بإنهاء ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة – نعرب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، عن قلقنا العميق إزاء استمرار الإفلات من العقاب على جريمة التعذيب في لبنان، وعدم التنفيذ الفعّال لقانون معاقبة التعذيب الذي تم إقراره عام 2017.

في هذا اليوم ( يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب)، والذي يصادف 26 يونيو/ حزيران من كل عام، تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن جريمة التعذيب لا تزال تُمارس بشكل ممنهج في عدد من الدول العربية، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية ولقوانينها الدولية، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها معظم الحكومات العربية، لهذا، نُطلق اليوم حملة حقوقية واسعة لتسليط الضوء على معاناة الضحايا، ومساندتهم، وتحميل الحكومات مسؤولية مواجهة تفشي مناخ الإفلات من العقاب لهذه الجرائم ضد الإنسانية.