في 18 فبراير/شباط 2025، قدمت الكرامة بلاغاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن قضية خمسة سوريين جرى اعتقالهم تعسفياً في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، من قبل قوات الأمن الداخلي في بنغازي.
يتعلق الأمر بكلٍ من: أحمد العثمان، وعلي الصلخدي، وأنس محمد علي الصلخدي، وخالد الصلخدي، وأسامة محمد سيف الدين الشديدي، وهؤلاء الضحايا من بين ملايين السوريين الذين فروا من الحرب التي شهدتها بلادهم، ودخلوا ليبيا بشكل قانوني بجوازات سفر سورية سارية المفعول وتأشيرات دخول عادية.
استقروا في بنغازي وعملوا وعاشوا هناك بشكل مستقر، ومثل العديد من السوريين في جميع أنحاء العالم، عبروا عن فرحتهم برحيل بشار الأسد، مما عزز الأمل في العودة إلى وطنهم. وفي هذا السياق شاركوا في تجمع سلمي، قبل أن يتم اعتقالهم دون مذكرة، في وسط الشارع، من قبل ضباط أمن بملابس مدنية.
وبعد اعتقالهم، تركت أسرهم بلا أخبار، تعيش حالة من القلق بشأن مصيرهم. ولم يتسنّ لها في النهاية أن تعرف باحتجازهم إلا بفضل شهادة أحد المعتقلين السابقين، أخبرهم بوجودهم في مركز قرنادة، وتدهور صحتهم، وأخبرهم بأعمال التعذيب التي تعرضوا لها. وباتهامهم دون أدلة بالانتماء إلى جماعة إرهابية، كما أُجبروا تحت التعذيب على الإدلاء باعترافات.
العائلات ناشدت الكرامة
وإزاء نفي السلطات الليبية وعدم وجود معلومات رسمية بشأن مصير الضحايا، طالبت الأسر الكرامة بإحالة القضية إلى آليات الأمم المتحدة.
وفي بلاغها إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة، سلطت الكرامة الضوء في البداية على الطبيعة التعسفية لاحتجازهم من زوايا متعددة.
وأكدت الكرامة أن اعتقالهم كان بلا أي أساس قانوني: فقد تم اعتقالهم دون مذكرة توقيف، ولم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، وظلوا محرومين من أي تمثيل قانوني أو مثول أمام محكمة. وشددت على أن هذا الحرمان من الحرية ينبع مباشرة من ممارسة الحقوق الأساسية، وخاصة حرية الرأي وحرية التجمع السلمي، كما يضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلاوة على ذلك، حُرم الضحايا من أي مساعدة قانونية ولم يتمكنوا قط من الوصول إلى هيئة مستقلة للطعن في قانونية احتجازهم، في انتهاك واضح لحقهم في محاكمة عادلة. وأخيرا، يستند هذا الاحتجاز إلى أساس تمييزي، حيث أن أصلهم السوري وحده دفع سلطات بنغازي إلى ربطهم ظلماً بجماعة إرهابية.
ولهذه الأسباب، دعت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لهذا الاحتجاز والمطالبة بالإفراج الفوري عن الضحايا الخمسة واحترام حقوقهم الأساسية.