وفي الوقت الذي تعرب الكرامة عن بالغ قلقها على سلامة السيد شائع وتحمّل السلطات اليمنية المسؤولية عن حياته والكشف فوراً عن مصيره، فإن منظمتنا تؤكد عزمها التوجه بنداء عاجل إلى أليات الأمم المتحدة تطلب التدخل بهذا الشأن.

تدعو الكرامة بالإفراج الفوري عن المواطن البريطاني محمد فاروق المهدي، موظف سابق في بنك في الدوحة، الذي احتجز بدون تهمة أو محاكمة من قبل النيابة العامة في الدوحة منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وعقب القبض علي السيد المهدي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، قامت السلطات بالحجز الفوري على ممتلكات عائلته حيث تُركت زوجته وأطفاله في صعوبات مالية جسيمة.

ورغم أن السيد عمر عيد نمر الحداد اعتقل من منزله في وقت متأخر ليل 2 يونيو/ حزيران 2010، وتعرّض للضرب المبرح أثناء نقله وبعد احتجازه بالبحث الجنائي بصنعاء، إلا أن المحكمة التي مثل أمامها الرجل لم تلتفت إلى المزاعم التي اعتقل على أساسها، كما أنها لم تفتح أي تحقيق حول الانتهاكات التي تعرض لها واثنين من أبنائه اعتقلا معه ثم أفرج ع

لا يبدو أن شيئاً تغيّر في السياسات الأمنية للحكومة المصرية، برغم تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ تواصل أجهزة الأمن عمليات القبض على المواطنين وإيداعهم السجون بدون مسوغ قانوني ومن ثم إخفاؤهم عن العالم الخارجى.

آخر الضحايا الذين توصلت الكرامة بشأنهم هو السيد البراء عادل مصطفى الطيب 23 عاماً، كان سلم نفسه طواعية إلى مباحث أمن الدولة في الأسكندرية بتأريخ 7 مايو/أيار2010، ومنذ ذلك التاريخ لم يعثر له على أثر، فيما فشلت كل المساعي التي بذلتها الأسرة لمعرفة مصيره ومكان احتجازه.

وكانت الكرامة قدمت قضية السيد هيثم المالح إلى العديد من الإجراءات الخاصة في الأمم المتح

ويُذكر بأنّ السيد أمين، الابن الأصغر لعائلة الحسيني، كان قد أُعتقل على خلفية إدعاءات وجهتها له إدارة البحث الجنائي في صنعاء، بأنه ˝متورط مع إخوته بعدم دفع مبلغ كبير من المال كانوا قد استعاروه من أمين الصندوق الخاص برئيس الدولة˝.

مراجعات قانون الطوارئ في 11 مايو/أيار تعني انعدام أي مسوغ قانوني لاستمرار اعتقال المئات

(القاهرة، جنيف، لندن، نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2010) - قال ائتلاف لإثنتي عشرة منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إن على الحكومة المصرية الوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ بتاريخ 11 مايو/أيار 2010 فيما يخص مجال تطبيق قانون الطوارئ في مصر. وكان مسؤولون رفيعو المستوى قد وعدوا بالبدء في الإفراج عن المعتقلين في 1 يونيو/حزيران وبأن عملية الإفراج عن جميع المعتقلين ستتم نهاية الشهر.