تم القبض على السادة محمد المهدي محمد عطية، وعاطف محمد عامر، وأسامة محمد عبيد، و سعد أبو العينين متولي، وبدر عبد العزيز محمود فلاح، في 20 نيسان/ أبريل 2010 بأمر من المدعي العام في أعقاب تنظيم اعتصام سلمي. ومنذ ذلك الحين، وضِع المتهمون رهن الاعتقال الإداري، على الرغم من صدور قرار المحكمة القاضي بإطلاق سراحهم.

وقد تقدمت الكرامة بشكوى في 26 أيار/ مايو 2010 إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لحثه على التدخل لدى السلطات السعودية، من أجل إطلاق سراح السيد مصباحي أو وضعه تحت سلطة القانون.

بعد قيامهما بتفتيش منزل السيد نصر حسن نصر، دون أمر قضائي بمنحهما ذلك الحق، طلب قبل يومين، فردان من مصالح أمن الدولة من المعني بأن يتوجه في أسرع وقت ممكن إلى مقر عملهما، وهو ما قام به السيد نصر بالفعل في 28 نيسان/ أبريل 2010، فتم القبض عليه على الفور، ثم اختفت آثاره بشكل تام منذ ذلك الحين.

وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة، بتاريخ 25 أيار/ مايو 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن السيد نصر، أو وضعه تحت سلطة القانون.

وقد نشرت اللجنة للتو ملاحظاتها الختامية وتوصياتها المقدمة إلى السلطات السورية مع التركيز بوجه خاص على حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تشجع على ارتكاب ما تم تسجيله من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في حين أضحى الإفلات من العقاب بمثابة القاعدة المطلقة المعمول بها على نطاق واسع. وفي ضوء ذلك، تعرب الكرامة عن ارتياحها كون أن اللجنة الأممية تشاركها جزأ من قلقها بهذا الشأن.

وفي هذا السياق تؤكد الكرامة على ضرورة التذكير بالأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها جميع هؤلاء المحتجزين المنسيين ا

وفي 22 أيار/ مايو 2010، أي بعد يومين من اعتقاله، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، لحثها على وضع السيد الحجري تحت رعاية القانون أو الإفراج عنه فورا.

وفي ضوء ما سلف ذكره وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت