وقد نشرت اللجنة للتو ملاحظاتها الختامية وتوصياتها المقدمة إلى السلطات السورية مع التركيز بوجه خاص على حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تشجع على ارتكاب ما تم تسجيله من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في حين أضحى الإفلات من العقاب بمثابة القاعدة المطلقة المعمول بها على نطاق واسع. وفي ضوء ذلك، تعرب الكرامة عن ارتياحها كون أن اللجنة الأممية تشاركها جزأ من قلقها بهذا الشأن.

وفي هذا السياق تؤكد الكرامة على ضرورة التذكير بالأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها جميع هؤلاء المحتجزين المنسيين ا

وفي 22 أيار/ مايو 2010، أي بعد يومين من اعتقاله، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، لحثها على وضع السيد الحجري تحت رعاية القانون أو الإفراج عنه فورا.

وفي ضوء ما سلف ذكره وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت

يعيش الشارع المصري الأن حالة من التوتر و الترقب و خصوصا المحافظات التى تشهد دوائرها إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى و المزمع إجراؤها أول يونيو القادم.

وقد وتمّ إحالة السيد محمد السنيد إلى محكمة أمن الدولة في تاريخ 11 مايو/أيار 2010 حيث قرر المدعي العام فيها توقيفه أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق. وتأتي عملية الإحالة القضائية هذه بمخالفة صريحة للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية وحتى التشريعات الأردنية الداخلية.

أفرجت السلطات الفلسطينية صباح الإثنين 10 مايو\أيار 2010 عن الناشط الحقوقي الفلسطيني مهند صلاحات دون أن توجّه له أي تهمة ، غير أن إطلاق سراح السيد صلاحات ، جاء في أعقاب سلسلة من الانتهاكات طالته بدءاً باعتقاله سراً بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضه للتعذيب والتهديد، وانتهاءً بالتحقيق معه حول نشاطه الحقوقي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) والذي هو ممثلها في الأردن. كما لايزال السيد صلاحات ممنوعاً من السفر حتى هذا اليوم رغم الإفراج عنه وهو ما يثير مخاوف من إعادة إخفائه أو إعتقاله أو تصفيته جسدياً.