الإمارات : تقرير صحفي حول محاكمة ناجي حمدان

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (أ ب)- أدانت أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قوانين أمن مشددة أقرت عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول، مواطنا أمريكيا من أصل لبناني، بتهم تتعلق بالإرهاب اليوم الإثنين، وسط ادعاءات بأنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعتراف منه.

وجرت محاكمة  ناجي حمدان التي استمرت أربعة أشهر أيضا من غير إعلان تفاصيل الاتهام، وهو ما يشير إلى القيود المشددة المفروضة على المعلومات المتعلقة بالمسائل الأمنية في دولة تقدم نفسها باعتبارها موطئ قدم الغرب في الخليج.

جدير بالذكر أن قوانين مكافحة الإرهاب في الإمارات، والتي جرى تمريرها في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة عام 2001، قد جرى التوسع في تطبيقها بهدف قمع المنشقين السياسيين، وقد أثارت انتقادات حادة من جانب جماعات حقوق الإنسان الدولية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالحبس لمدة ثمانية عشر شهراً على حمدان الأمريكي ذي الأصول اللبنانية، ولكن من المقرر الإفراج عنه عما قريب باعتبار أن مدة الحكم تشمل الفترة التي قضاها رهن الاعتقال في العام الماضي.

ومن المعلوم أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، ولا يجوز الطعن فيها.

وقد واجه حمدان ثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، من بينها صلته بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

ولم يذكر رئيس المحكمة القاضي خليفة المهيري أي تفاصيل في حيثيات حكمه، أو ما إذا كان المتهم البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماً قد أدين بالتهم الثلاث جميعاً.

ونفى حمدان التهم الموجهة إليه.

وزعم  محامي حمدان، عبد القادر الهيثمي، خلال جلسات سابقة إن موكله عانى من التعذيب والتهديدات داخل محبسه وأكره على التوقيع على الاعتراف "بكل ما أرادوا سماعه منه".

وقال شقيقه ناجي حمدان إن العقوبة التي حكمت بها المحكمة على شقيقه محمد، خفيفة، ولكنه بريء من التهم الموجهة إليه.

كما اتهمت المنظمات الحقوقية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، السلطات الأمريكية بدفع القضية في الإمارات لعدم وجود أدلة كافية لمقاضاته أمام المحاكم الأمريكية.

وطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من إحدى المحاكم الأمريكية التدخل لوقف الإجراءات القضائية ضد حمدان، ولكن قاضيا أمريكيا خلص في أغسطس/آب الماضي إلى أنه ليست لديه سلطة التدخل في دعوى جنائية أجنبية.

وتعد هذه القضية "نموذجا فاضحا" على المشكللات التي تتعلق بالمحاكمات المرتبطة بأمن الدولة أو ذات العلاقة بالإرهاب في المنطقة، حسبما قالت ديبورا مانينغ، كبير المستشارين القانونيين بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتركز على العالم العربي.

وقالت مانينغ "الادعاءات الخطيرة غالبا لا تعززها الأدلة الكافية". وأضافت "إن الاعتماد المكثف على المعلومات السرية يتنافى مع حصول المتهم على الدفاع الكافي".

وكان حمدان قد ألقي القبض عليه في الإمارات في أغسطس/آب عام 2008، ووجهت إليه في يونيو/حزيران عام 2009 تهمة دعم الإرهاب، والعمل مع منظمات "إرهابية"، والانتماء لعضوية جماعة "إرهابية".

وزعم المدعي العام أن حمدان كان على صلة بجماعة مدعومة من تنظيم القاعدة في العراق.

ولم يكشف المسؤولون الأمنيون ولا القضائيون في الإمارات عن أي تفاصيل محددة أخرى حول تلك الادعاءات، مكتفين بالإشارة إلى أن هذه التهم تتعلق بأنشطة حمدان خارج الإمارات.

وكان حمدان قد هاجر إلى الولايات المتحدة وهو طالب جامعي، وحصل فيما بعد على الجنسية الأمريكية، وكان يدير شركة ناجحة لقطع غيار السيارات في منطقة لوس أنجلوس، وله نشاط في الجالية الإسلامية.

وقال حمدان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بدأ في التحقيق معه بشأن ما وصف "بصلاته الإرهابية" في عام 1999، وقرر في نهاية المطاف الارتحال بعائلته إلى الشرق الأوسط عام 2006.

ومن المتوقع أن تقوم سلطات الإمارات بترحيله بعد خروجه من السجن.

ولم يسبق أن وجهت إلى حمدان أي تهمة جنائية في الولايات المتحدة.