تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2011 رأيه القانوني في الشكوى المقدمة من طرف الكرامة ضد السلطات المصرية في ما يخص واقعة القبض والمحاكمة العسكرية للشاب مايكل نبيل سند، الذي جرت محاكمته أمام المحكمة العسكرية العليا، قضت ضده بالحبس ثلاث سنوات في الثاني عشر من مايو/أيار 2011.

وكانت منظمة الكرامة في جنيف، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة، تقدمت بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص قضية الشاب مايكل نبيل والإجراءات التي اتخذ

تنظر الكرامة لحقوق الإنسان ببالغ القلق إلى استمرار جرائم التعذيب و المعاملة اللاإنسانيه في السجون المصرية، آخرها واقعة مقتل الشاب عصام عطا (23 سنة) تحت التعذيب على أيدي قوات المباحث في سجن طرة شديد الحراسة.

وتذكر السيدة إنعام راغب والدة الضحية، وهي آخر من شاهده أثناء زيارتها له يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إنه بينما كانت تزوره في سجنه، أعطته شريحة هاتف، وما إن تناولها بيده حتى قام حراس السجن بالقبض عليه، وأدخلوه حجره، وظلوا يضربونه ظنا منهم أنه قام بابتلاع مواد مخدرة، حتى سمعت الأم صراخه وهو يستنجد بها، .

في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 76 متهما،  الذين ألقي عليهم القبض في الأحداث التي وقعت خارج السفارة السعودية، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

ولم تكشف النيابة حتى الآن عن أية معلومات حول مقتل المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية .

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ملفات 76 متهماً في أحداث السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في حين لم تفصح حتى الآن عن أي معلومات حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية في الأحداث ذاتها.
 

وترجع وقائع القضية إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما توجه آلاف المتظاهرين من ساحة ميدان التحرير إلى السفارة الإسرائيلية في ما سمي بجمعة تصحيح ا

قُتِل مصطفى العجيل، وهو ناشط يبلغ من العمر 24 سنة إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين برصاص قوات الأمن المركزي في الجيزة يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2011 بعد يوم طويل من التظاهرات.

في 9 أيلول/ سبتمبر من هذه السنة،  انضم مصطفى إلى  الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة.  وقد طلب أعضاء هذه الحركة التي تطلق على نفسها اسم "تصويب الاتجاه" من المجلس العسكري الأعلى لوضع جدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء محاكمة المدنيين أما

في 30 حزيران/يونيو 2011، ألقي القبض على السيد السيد في منزله من قبل عناصر من فرع المباحث الجنائية التابعيين لجهاز الشرطة، كانوا يرتدون ملابس مدنية، دون أن يقدموا له حينذاك مذكرة توقيف ودون إبلاغه بسبب القبض عليه.

وعلى إثر ذلك تم اقتياد السيد أبو المعاطى السيد مباشرة إلى مركز فرج للشرطة، حيث تعرض لشتى أصناف التعذيب على أيدي عنصرين من فرع المباحث الجنائية، وهما علي ماهر وسعيد الشعروي اللذان أجبراه على خلع ملابسه وحلق شعر رأسه وحواجبه وشاربة، ثم انهالوا عليه بالضرب على ظهره، وأحرقوه بالسجائر قبل أن يستجوبوه بشأن المكان الذي قد يكون فيه ابن عمه طاهر.

طالبت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، السلطات المصرية الإفراج فورا عن السجين السياسي محمد الأسواني بعد أن دخل عامه الثلاثين قيد الإعتقال التعسفي جراء سلسلة محاكمات جائرة ناتجة عن قانون الطوارئ غير الدستوري.

ويعد السيد (محمد محمود صالح الأسواني - 60 سنة)، أقدم سجين سياسي في مصر، ويحتجز منذ ما يقارب 31 عاما، ولا يزال حتى اللحظة خلف القضبان في سجن ليمان طرة شديد الحراسة، حيث يقضي عقوبة الحبس لثلاث محاكمات صادرة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قدم إليها وأصدر الحكم ضده في وقائع تمت وهو داخل السجن بدون أن يأخذ حق الدفاع عن نفسه و بدون أن يقدم لقاضيه الطبيعي.

تتابع الكرامة بقلق بالغ التهم التي وجهت إلى السيد وائل علي المشهور بأبو الليل بعدما برأته المحكمة العسكرية من تهمة التخريب والعنف وحبسه احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة.

وكانت جهات التحقيق في أحداث التاسع من ابريل قد وجهت إلي وائل علي أحمد علي و شهرته أبو الليل تهمة العمل على تنظيم و إدارة جماعة الغرض منها الاعتداء على الحريات الشخصية و الحقوق العامة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فضلا عن اتهامه بتقديم الدعم المادي والمالي تحقيقا لهذا الغرض، وقد قيدت القضية تحت رقم 3443 لسنة 2011 جنح، قصر النيل .

ألقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/ مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وتم الحكم عليه في 11 نيسان/ أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة

مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، ويوجد حاليا رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2011 تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على توجيه أوامرها للإفراج عن السيد سند، الذي صدر بحقه حكم ثقيل نتيجة التعبير عن رأيه.

علمت الكرامة أن السلطات المصرية قد أفرجت عن السيد نبيل المغربي يوم الثلاثاء يونيو/حزيران 2011 بعدما دخل السجن شابا يافعا منذ أكثر من ثلاثين سنة ليخرج منه شيخا طاعنا تجاوز السبعين سنة.

ويعتبر السيد نبيل المغربي أقدم سجين سياسي في مصر، وكان قد اعتقل سنة 1979 بتهمة التخطيط لقلب النظام، ثم زج به في ملف اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 رغم أنه كان يقضي عقوبته الحبسية حينها، ليصدر في حقه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

و الأدهى أنه توبع في قضايا أخرى تمت وهو داخل السجن و صدرت في حقه أحكام إضافية بالحبس لسنوات عديدة.