مقالات حول مصر

يجب على مصر أن تستجيب لطلب الأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق

في الساعات الأولى من صباح 27 يوليو 2013، قتل ما لا يقل عن 100 متظاهرا على أيدي أجهزة الأمن المصرية في أخطر أعمال عنف منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي قبل ثلاثة أسابيع. وفي رسالة مستعجلة وجهتها اليوم، حثت منظمة الكرامة السيدة نافي بلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على اتخاذ جميع التدابير في إطار صلاحياتها وفق القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان والمساعدة في منع مزيد من الانتهاكات للحق في الحياة.

وجهت الكرامة في 10 من يوليو الجاري مذكرة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، تخبره فيها باعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد محمد مرسي عيسى العياط ، وذلك عقب الانقلاب عليه من طرف الجيش في 3 يوليو 2013.

كما اعتقل معه فريق عمله المكون من د. أحمد عبدالعاطي د. عصام الحداد والسيد خالد القزاز والسيد عبد المجيد مشالي والسيد أسعد الشيخة والدكتور أيمن علي، وأن الجميع وضعوا الجميع رهن الاقامة الجبرية في مكان لا يزال مجهولا.

لقي مائة وتسعة متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن والجيش خلال المظاهرات الاحتجاجية في الفترة الممتدة من 3 إلى 8 يوليو . وكان الاثنين 8 يوليو أكثر الأيام دموية حيث تعرض المحتجون المعتصمون أمام مبنى الحرس الجمهوري لإطلاق النار على يد قوات الجيش أسفرت 78 حالة قتل وثقتها الكرامة.

ووجهت الكرامة اليوم نداءا إلى الأمم المتحدة تناشدها فيه "إدانة هذا الانتهاك الصارخ لأحد حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في الحياة، ومطالبة السلطات العسكرية المصرية وقف هذه التجاوزات، ومن الحكومة الانتقالية العمل على فتح تحقيقات محايدة ونزيهة لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي يوم 2 يوليو 2013، تعرب الكرامة، عن بالغ قلقها إزاء ما يردها من تقارير أولية عن مقتل متظاهرين، وتوالي حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وحملة قمع حرية التعبير واسعة النطاق التي تشنها قوات الجيش والشرطة المصرية، وفي ضوء هذا الوضع الخطير، تدعو الكرامة جميع أجهزة الأمن، بما في ذلك الجيش والشرطة، لضمان احترام حق المواطنين المصريين في الحياة والحرية وحرية التعبير والتجمع، وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

7 حالات وفاة في أقل من 40 يوما في السجون والأقسام....والمتهم " هبوط حاد في الدورة الدموية"

تتابع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بقلق بالغ ارتفاع عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال،  وإلى التفسير الرسمي الذي يشير أن سببها هو هبوط حاد في الدورة الدموية وهو تفسير مبهم لا يعبر عن السبب الحقيقي. وتعبر الكرامة عن قلقها من غياب اي تحقيق جاد في أسباب هذه الوفيات رغم وجود الشهود والشواهد الطبية التي تنفي حدوثها بشكل طبيعي.

تبدي مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استياءها من تهاون السلطات المصرية في متابعة المتورطين في جرائم التعذيب ومحاسبتهم. و أصبح الإفلات من العقاب قاعدة تشجع وتقدم الغطاء لمنتهكي حقوق المواطنين على الاستمرار في انتهاكاتهم. و هو ما يؤكده قرار النائب العام المصري الصادر السبت 8 يونيو بحفظ التحقيقات في قضية مقتل الشاب عصام عطا، والذى كان مسجونا على خلفية حكم محكمة عسكرية استثنائية ولقى مصرعه أثناء احتجازه بسجن طرة في أكتوبر 2011.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن انزعاجها من استمرار ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية والتي أدت في عدد من الحالات إلى الوفاة. وتشير المؤسسة أن حالات التعذيب التي ما فتئت توثقها في تزايد مضطرد ، وهو ما يتنافى مع تعهدات السلطات المصرية بعد الثورة بمناهضة التعذيب وعدم السماح بإفلات المتورطين فيه من العقاب.

مقدمة
تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة.

بناء على ذلك تتبنى منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان موقفا منحازا للشاهد، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تكثر فيها الانتهاكات ومحاكمات رموز النظام السابق ويتطلع فيها الكثير من المصريين إلى تحقيق العدالة التي كانت ومازالت غائبة.

تدين مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استمرار ممارسة التعذيب في مصر، رغم الوعود والتأكيدات التي تم اطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وهي وعود لم يتم الوفاء بها نظرا للعديد من القضايا التي وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى، والتي تؤكد استمرار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وآخرها قضية تعذيب أحمد عبدالله المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة.

دعت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان اليوم 8 مايو مجلس الشورى المصري لإعادة النظر في مواد قانون التظاهر الذى تجري مناقشته حاليا أمام لجانه، مشيرة الى أن القانون يتضمن العديد من المواد المخالفة للقانون الدولي والتي تنال من حق المواطنين في التظاهر والتنظيم وحرية التعبير عن أراءهم.