مقالات حول مصر

القرار يوفر بديلاً أسوأ من حالة الطوارئ

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان، عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (

واعتبر المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي بأن "قبول لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لهذا القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح لسد الثغرات التي تعتري التشريع المصري في ما يخص هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية للمو

(لندن، 30 مايو/أيار 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان المصري الجديد أصبحت أمامه فرصة سانحة لإنهاء حقبة من الانتهاكات التي شهدتها مصر، بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ، الذي تنتهي فترة تمديده الحالية في 31 مايو/أيار 2012.

يحاكم ثلاثة نشطاء بتهمة الاعتداء على القوات واستعراض القوة ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دومة ومحمد عادل فهمي، القيادي بحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نشطاء بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 السالب للحريات، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

يحاكم ثلاثة نشطاء بتهمة الاعتداء على القوات واستعراض القوة ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دومة ومحمد عادل فهمي، القيادي بحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نشطاء بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 السالب للحريات، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وفي هذا السياق، توصلت الكرامة باخبار عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق أكثر من 200 معتقلا بسجن الوادي الجديد، دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من سوء المعاملة.

يستمر تعذيب الطالب الجامعي مهند حسن منذ اعتقاله في 9 يناير 2012. وكان قد أصيب بطلق ناري من طرف الجيش أثناء التظاهر أمام مجلس رئاسة الوزراء بالقاهرة يوم 16 ديسمبر 2011. وتوجه للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم شكوى ضد المشير طنطاوي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يتهمه فيها بالاستعمال المفرط للقوة وبمسؤوليته عن إصابته.

استدعت الشرطة مهند من منزله يوم 9 يناير 2012 لتقديم شهادته حول ما حدث اثناء المظاهرة، وللتعرف على صور الضباط المتهمين. وعند ذهابه الى قسم شرطة الازبكية بالقاهرة تم اخذ عدة صور له أمام زجاجات فارغة استخدمت كدليل ضده، وأعلنت الشرطة حينها القبض عليه متلبسا.

أطلق سراح محمد كمال وأحمد جابر عثمان في 16 ديسمبر 2011 بعد عدة أسابيع من تبني فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي للقرار رقم 57/2011 والذي يؤكد فيه أن اعتقالهم تعسفي. وطلب الفريق من السلطات المصرية الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم المادي. متواجد فقط باللغة الانجليزية

ألقي القبض على كل من السادة سيد محمد عبدا لله نمر (45 سنة) و إسلام عبد الله علي توني (20 سنة) و أحمد ماهر سيف الدين (31 سنة) إثر مشاركتهم في مظاهرة ضد سياسات مجلس المدينة المحلي في يونيو 2011.

جاء اعتقالهم على خلفية اتهامهم بتحريض الأهالي على التجمهر و الاعتداء علي رئيس مجلس المدينة، و تم احتجازهم في مركز الشرطة حيث عانوا من سوء المعاملة قبل نقلهم إلى سجن الوادي الجديد.