تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

 إقرار الدستور الذى منع إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، الا انه ترك ثغرة تم اساءة استخدامها وأسفر عن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين.

تابعت الكرامة باهتمام بالغ الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، بتأريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وتعبّر منظمتنا عن خشيتها أن يؤدي هذا الإجراء للعودة بالبلاد إلى حالة الطوارئ التي عانى منها المصريون في ظل النظام السابق.

تدعو منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى الاستجابة لقرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن 9 معتقلين مصريين وتعويضهم، أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

وأشار الفريق الأممي في قراره" أن السعودية لم تحترم القانون الدولي ولا قوانينها المحلية. فعلى المستوى الدولي انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها، حيث تعرض المعتقلون المصريون للتعذيب وسوء المعاملة، ولم تحترم قانونها المحلي وخاصة البند 114 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يؤكد على أن الاحتجاز الاحتياطي لا يجب أن يتجاوز في كل الأحوال 6 أشهر".

طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل بشأن 12 مواطنا مصريا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة أمام المحكمة الاستثنائية المعروفة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية إدانتهم في نزاعات طائفية.

وأصدرت محكمه أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا حكمها، في القضية رقم 10379 لسنة 2011 جنايات مركز أبوقرقاص، بتاريخ الاثنين الموافق 21 مايو الماضي بالسجن المؤبد على 10 متهمين حضوريا و 2 غيابيا.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن دهشتها واستنكارها لإصرار الحكومة المصرية على إصدار قوانين استثنائية ومقيدة للحريات، وهو ما بدا في قانون الطوارئ الذي طرحه وزير العدل أحمد مكي، والمتضمن للعديد من الانتهاكات الحقوقية والسالبة للحريات فى صيغة مشروع قانون يحمل اسم "حماية مكتسبات الثورة".

وتؤكد الكرامة أن قانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة والمخالفات الواردة بالقانون الجديد ،وهو ما يثير التساؤلات حول مشروع القانون المطروح، والذي يعطى لوزارة الداخلية الحق في تحديد إقامة المطلوبين لمدة ثلاثين يوما، بما يعود بنا لعهد الطوارئ وممارساته التعسفية

المتهمون نجوا من المحكمة العسكرية ليقفوا أمام محكمة استثنائية اكثر غلظة.

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية يوم الثلاثاء 15 أب/ اغسطس ، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بإحالة أوراق 14 متهما من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» إلى المفتي، بعد إدانتهم بالهجوم على قسم ثان العريش وقتل ضباط شرطة وجيش خلال يونيو ويوليو من العام الماضي.

مصر\ عاچل
القرار يوفر بديلاً أسوأ من حالة الطوارئ

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان، عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري على المقترح الذى تقدمت به مؤسسة الكرامة بالتعاون مع عضو البرلمان المصري السيد جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة، في ما يخص تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات المصري المتعلقة بقضايا التعذيب، وذلك بما يتّسق مع مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد مصر طرفاً فيها.

واعتبر المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي بأن "قبول لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لهذا القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح لسد الثغرات التي تعتري التشريع المصري في ما يخص هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية للمو

ما زال 188 شخصاً على الأقل رهن الاحتجاز.. استمرار 8 قضايا أمام محاكم الطوارئ

(لندن، 30 مايو/أيار 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان المصري الجديد أصبحت أمامه فرصة سانحة لإنهاء حقبة من الانتهاكات التي شهدتها مصر، بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ، الذي تنتهي فترة تمديده الحالية في 31 مايو/أيار 2012.

يحاكم ثلاثة نشطاء بتهمة الاعتداء على القوات واستعراض القوة ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دومة ومحمد عادل فهمي، القيادي بحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نشطاء بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 السالب للحريات، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.