مقالات حول مصر

ويعتبر السيد نبيل المغربي أقدم سجين سياسي في مصر، وكان قد اعتقل سنة 1979 بتهمة التخطيط لقلب النظام، ثم زج به في ملف اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 رغم أنه كان يقضي عقوبته الحبسية حينها، ليصدر في حقه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

و الأدهى أنه توبع في قضايا أخرى تمت وهو داخل السجن و صدرت في حقه أحكام إضافية بالحبس لسنوات عديدة.

ففي 15 مايو الماضي تحرك آلاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتزامن مع ذكرى النكبة وما عرف بيوم الانتفاضة الثالثة للتظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية في تظاهرات سلميه تمركزت على الهتافات التي نادت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين ولم يكن هذا التحرك ال

وسبق أن صرح فريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في أيلول/ سبتمبر 2008 أن اعتقال السيد الشاطر والأشخاص المعتقلين معه، كان تعسفيا ، ومن ثم ينبغي إطلاق سراحهم، لكن مع ذلك رفضت الحكومة في ذلك الحين، الامتثال لهذا الطلب، حيث ظل السيد الشاطر رهن الاعتقال سنتين ونصف سنة أخرى.

وابتداء من 25 كانون الثاني/ يناير 2011، انطلقت احتجاجات شعبية سلمية في مصر، تدعو لتحقيق تغيير ديمقراطي والاستقالة الفورية للرئيس حسني مبارك. وبعد مضي 18 يوما من الاحتجاجات، استقال الرئيس وسلم في 11 شباط/ فبراير 2011 مقاليد السلطة الكاملة إلى الجيش.

وتشمل قائمة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم الأسماء التالية:

• أحمد سيف الإسلام (مركز هشام مبارك للقانوني)؛

ألقي القبض على السيد السيد بلال في 5 كانون الثاني/ يناير 2011 في الإسكندرية بعد استدعائه واحتجزه في مركز اللبان للشرطة. وتأتي عملية القبض هذه في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له كنيسة قبطية في الإسكندرية، يوم 1 كانون الثاني/ يناير. وبعد مضي 24 ساعة من القبض عليه، أبلغت عائلته بخبر وفاته، مع الإشارة أن جثة الضحية كانت تحمل آثار تعذيب واسعة النطاق.

أدانت كلٌ من مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية أوائل الشهر الجاري. وطالبت المنظمتان النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة.

تستنكر مؤسسة الكرامة في جنيف، الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، السبت 8 كانون الثاني/يناير2011، بحق خمسة مفكرين إسلاميين من مصر والسعودية، في إطار القضية المعروفة باسم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أصدرت أحكامها على خلفية القضية رقم 404 لسنة 2009، والقضية الحالية 202 لسنة 2010، (حصر أمن دولة)، والمحصورتان في تهم الانضمام لجماعة الإخوان وجمع تبرعات لصالح الجماعة، بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال التي برأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة في وقت سابق العام الماضي.