مصر: قانون التظاهر الجديد واعتقال ثلاثة نشطاء تعسفيا

.

يحاكم ثلاثة نشطاء بتهمة الاعتداء على القوات واستعراض القوة ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دومة ومحمد عادل فهمي، القيادي بحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نشطاء بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 السالب للحريات، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وكانت محكمة جنح عابدين قد أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر 2013 في حقهم حكما بالسجن ثلاثة سنوات ويقبععون حاليا بسجن طرة. خاطبت الكرامة في 17 أبريل 2014 الفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وطالبته بإصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقالهم، ودعوة السلطات المصرية بوقف حملتها على الناشطين المستهدفين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

النشطاء الثلاثة هم:

أحمد سعد دومة سعد، 24 عاما، يقطن بمدينة القاهرة وهو أحد أبرز المدونين المصريين منذ عهد مبارك. اعتقل عدة مرات بسبب نشاطه السياسي والحقوقي، وكانت الكرامة قد رفعت نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب سنة 2009 بعد اعتقاله من قبل السلطات المصرية وتعذيبه بسجن دمنهور.

أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي 33 سنة، أحد المؤسسين لحركة 6 أبريل الشبابية التي أنشأت سنة 2008 تضامنا مع إضراب العمال. نشط بشكل خاص خلال الاحتجاجات المناهضة لحكم مبارك سنة 2011.

محمد عادل فهمي، 25 عاما، ناشط سياسي وأحد المشاركين في تأسيس حركة 6 أبريل.

 احتجاجات أمام مجلس الشورى ضد قانون التظاهر الجديد السالب للحريات


انضم النشطاء الثلاث إلى المظاهرة التي نظمها أعضاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى، احتجاجا على إدراج المحاكمات العسكرية في الدستور، الذي صودق عليه في 18 يناير 2014. تدخلت الشرطة بعنف لتفريق المتظاهرين السلميين واعتقلت حوالي 50 شخصا.

كانت تلك هي المظاهرة الأولى التي نظمها النشطاء منذ إصدار قانون التظاهر 107-2013 السالب للحريات في 25 نوفمبر 2013، الذي قيد بشكل واسع حرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات.

جاء تبني هذا القانون بعد عشرة أيام على رفع حالة الطوارئ، ليصبح الأداة القمعية لسلطات البلاد في حملتها على المتظاهرين السلميين، وكل الأصوت المعارضة للانقلاب العسكري. ويتضمن هذا القانون العديد من التعريفات المبهمة والفضفاضة كما هو الحال في المادة السابعة التي تنص على: "يحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتعريضها للخطر" .

بينما جاء في الفقرة التاسعة عشرة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".

وتبيح المادة 13 لقوات الأمن استعمال الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، في حين تطلب المادة 8 من منظمي الاحتجاجات طلب ترخيص السلطات ثلاثة أيام قبل أية مظاهرة بينما تسمح المادة العاشرة لوزير الداخلية أن يمنعها إذا "تهدد السلم"

التوقيف والإدانة ثم السجن
في 30 نوفمبر 2013، قصد أحمد ماهر رفقة محمد عادل محكمة عابدين لتسليم نفسيهما، لعلمهما أنهما مطلوبان من قبل الشرطة بتهمة"تحريضهما للناس على التظاهر في 27 نوفمبر". ما إن دخل الرجلان إلى المحكمة حتى هاجمت قوات الأمن جمهور الناس الذين تجمعوا سلميا أمام المحكمة تضامنا معهم. أفرج عن أحمد ماهر في اليوم التالي، الذي عاد يوم الإثنين 2 ديسمبر لمحكمة زينهم حيث جرى التحقيق معه في غياب محاميه بتهمة مشاركته في مظاهرة غير مرخصة. قرر المدعي العام حسبه احتياطيا لأربعة أيام ليتم ترحيله إلى سجن طرة حيت اعتقل في زنزانة انفرادية.

ألقي القبض على أحمد دومة في 3 ديسمبر 2013 ببيته دون إدن قضائي، ونقل إلى مركز شرطة البساتين ثم إلى محكمة زينهم حيث وجه له المدعي العام تهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، والإخلال بالنظام العام، والهجوم على ضباط الشرطة... وأمر بحبسه احتياطيا أربعة أيام. استدعت محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره في 5 من ديسمبر 2013 للحضور أمامها في الثامن من ديسمبر كل من وأحمد دومة وأحمد ماهر وأمرت بإحضار محمد عادل فهمي

اتهمهم المدعي العام خلال جلسة 8 ديسمبربـ "تنظيم مظاهرة دون إذن مسبق" و "الاعتداء على قوات الأمن" وطالب بإنزال أقصى العقوبات عليهم. واستدعت المحكمة شهود الادعاء فقط الذين صرحوا أنهم تعرضوا لهجوم من قبل الثلاثة وهو الادعاء الذي نفوه مؤكدين انهم تظاهروا سلميا وأن محاكمتهم سياسية.

ألقي القبض على محمد فهمي الذي تغيب عن الجلسة وخمسة أشخاص آخرين، إثر هجوم قامت به قوات الأمن على مقر عمله بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأخ الجميع بعد أن عصبت أعينهم إلى مكان مجهول حيث أجبروا على الوقوف تسع ساعات متواصلة. وفي اليوم التالي أفرج عن الخمسة الآخرين، بينما بقي بمحمد عادل فهمي محتجزا طيلة أربعة أيام بمعزل عن العامل الخارجي إلى أن قدم للمحاكمة في 22 ديسمبر 2013.

الحكم الابتدائي
قضت المحكمة في 22 ديسمبر 2013 بالسجن ثلاث سنوات في حق النشطاء الثلاثة وغرامة مالية قدرها 50.000 ألف جنيه، ورحلوا إلى سجن طرة، ليدخلوا في 26 ديسمبر في إضراب عن الطعام احتجاجا على إدانتهم بسبب تظاهرهم السلمي، واستنكارا لظروف اعتقالهم غير الإنسانية.

الاستئناف
استأنفوا الحكم، وعرضوا على محكمة عابدين مرة أخرى. وتعرضوا في 10 مارس 2014 للضرب الشديد والتعنيف من قبل رجال الأمن قبل دخول قاعة المحاكمة. أظهر الثلاثة آثار الضرب على جميع أنحاء جسدهم للقاضي الذي رفض رغم إلحاح المحامين عرضهم على الطب الشرعي. أكدت المحكمة في 7 أبريل 2014 الحكم الابتدائي وأعيد الجميع إلى سجن طرة حيث لا زالو معتقلين لحد الآن.

نداء إلى الأمم المتحدة
وجهت الكرامة نداء إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، ودعته إلى إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقال النشطاء الثلاثة، ومطالبة السلطات المصرية بوقف هجمتها على جميع النشطاء، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التجمع والتعبير.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008

فيديو الكرامة