مقالات حول لبنان

وجّهت الكرامة ومنظمات حقوقية لبنانية، اليوم الخميس 22 تموز/يوليو2010، خطاباً مفتوحاً إلى السيد وزير العدل اللبناني الدكتور إبراهيم نجّار، تطالبه سرعة التحرك لإقرار مشروع قانونٍ وطني لمنع التعذيب، وفقاً للبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو المهينة.

ودعت المنظمات الموقعة على الخطاب، السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بوضع حد لممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون ومؤسسات الطب النفسي، والالتزام بكافة تعهداتها الدولية في هذا الصدد.

أفرجت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء 31 مارس 2010 عن السيد فادي صابونة بموجب قرار إخلاء سبيل بناءً على سند إقامة أصدره قاضي التحقيق العدلي في ملف أحداث مخيم نهر البارد غير أن إطلاق السيد فادي، جاء في أعقاب سلسلة من الانتهاكات طالته بدءاً باعتقاله سراً بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب لمدة 35 يوما، وانتهاءً بالتحقيق معه ومحاكمته أمام كلاً من القضاء العدلي والعسكري، وذلك على خلفية إتهامه في صلة مزعومة بخلية متهمة بالمسؤولبة عن شن هجمات استهدفت وحدات الجيش في منطقتي العبده في شمال لبنان في شهر مايو 2008 وفي طرابلس في آب/أغسطس، وفي أيلول/سبتمبر من نفس السنة.

إستكملت اليوم هيئة المجلس العدلي محاكمة السيدين مصطفى سيو و كمال النعسان وهما من ضمن الأربعة أشخاص الذين أحالت الكرامة قضيتهم في 27 أكتوبر 2009 إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب ويخشى أن تُستخدم ضدهم "اعترافاتهم" التي انتزعت منهم تحت التعذيب خلال محاكمتهم، علماً أن الكرامة كانت قد قدمت قضية مالك النعسان أيضاً وهو شقيق كمال النعسان من ضمن الأشخاص الأربعة الذين أحالت قضيتهم إلى المقرر الخاص بالتعذيب وكان أطلق سراحه بعد تسعة أشهر من إعتقاله.

في طريقه إلى منزله قادما من المدرسة، ألقي القبض في 18 نيسان/ أبريل 2009، على ماهر سكر وهو لاجئ فلسطيني يبلغ 29 سنة من العمر، على أيدي عناصر من فرع الاستعلامات التابع لقوى الأمن الداخلي في صبرا في بيروت. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لما مجموعه 18 يوما حتى غاية 6 أيار/ مايو 2009.

الأمن العام احتجز جواز سفر نزار صاغية إلى أن تدخّل الوزير

بيروت - طالبت 16 منظّمة حقوقية لبنانية و دولية الحكومة اللبنانيّة بالتحقيق في احتجاز الأمن العام لجواز سفر المحامي نزار صاغية، أحد المدافعين عن حقوق الانسان.

إستمرار الإعتقال لا يستند إلى أي أوامر قضائية أو إدارية

بيروت - قالت مجموعة من 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية أمس في رسالة وجهتها إلى مسؤولين رسميين أنه على لبنان إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين الذين لا يزالون قيد الإحتجاز بالرغم من إنهاء فترات محكومياتهم. وأشارت الرسالة التي تم توجيهها إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، أنه لا وجود لأي أساس قانوني لإستمرار إعتقال هؤلاء السجناء.

ورد صباح الاثنين 25 يناير 2010 في الصحف اللبنانية، خبر وفاة اللاجىء المصري - المعترف به من قبل مفوضية شؤون اللاجئين- محمود سلامة (56 عاماً) في سجن راشيا أول من أمس، إثر تعرضه لنوبة قلبية وفق التقارير الأمنية.

يستوقف المنظمات الموقعة هذا الخبر بشدة، خصوصاً أن سلامة ليس أول محتجز يتوفى داخل السجون اللبنانية، فوفق معلوماتنا، توفي بين سنة 2007 و2010 أكثر من أربعين موقوفاً في ظروف غير عادية، غالبيتهم إما كانوا يعانون من أمراض خطيرة وإما بقيت أسباب وفاتهم مجهولة، آخرهم محمود سلامة وهو كان يعاني من ارتفاع الضغط وداء السكري، ويبدو أنه لم يكن يلق العلاج المناسب لوضعه الصحي.

وقبل عام، وقع لبنان على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الأربعة التالية أسماءهم:

1. السيد مصطفى سيو، 26 عاما، مواطن سوري يقيم في حي الأشرفية، كارم الزيتون، بيروت. وتجري حاليا محاكمته.

 وقد توجهت الكرامة في 24 نيسان/ ابريل 2009 بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب تطلب منه التدخل لدى السلطات اللبنانية، وتذكره بهذا الصدد بأن الاعترافات التي انتزعت منهما تحت التعذيب لا يمكن الاعت