وجهت منظمات حقوقية لبنانية ودولية، اليوم الجمعة 30 تموز/يوليو 2010، خطاباً مفتوحاً إلى وزير الخارجية اللبناني د. علي حسين الشامي معربةً عن موقفها بخصوص جهود الحكومة اللبنانية في عملية وضع تقرير لبنان والذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار عملية الإستعراض الدوري الشامل. علماً بأنّه ستعقد جلسة الإستماع للوفد الممثل للبنان في مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة التاسعة في تاريخ 10 تشرين الثاني/أكتوبر 2010 في جنيف.
وقد حثت الجمعيات غير الحكومية في خطابها هذا الحكومة اللبنانية على القيام بعملية تشاور واسعة مع كافة أطياف المجتمع المدني والمواطنين عامة، والعمل على نشر التقرير الوطني وضمان حرية وسرعة الوصول إليه وذلك قبل الإنتهاء من إعداد هذا التقرير وإرساله إلى الإستعراض الدوري الشامل، خاصةً وأنّ القرار 5/1 لمجلس حقوق الإنسان المؤرخ في 18 حزيران/يونيو 2007 حول الاستعراض الدوري الشامل قد شجِّع الدول على القيام بهذه الإجراءات.
وحثت الجمعيات الحكومة اللبنانية على عدم حصر مهمة إعداد التقارير على الهيئات التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان بوزارة الخارجية فقط، بل بوضع آلية عمل تفاعلية وتعاونية بين مختلف الوزارات، والمنظمات غير الحكومية، على شكل لجنة مشتركة معنية بمتابعة تقديم التقارير، يتم إعتماها في كافة التقارير المزمع تقديمها إلى الهيئات التعاقدية في الأمم المتحدة، إضافة إلى الإستعراض الدوري الشامل. خاصةً وأنّ لبنان دولة طرف في ستة معاهدات لحقوق الإنسان ويترتب عليه إلتزامات تتمثل بتقديم تقارير دورية حول التطور الحاصل. وأشارت بأنه لغاية تاريخ 30 تموز/يوليو 2010 كان لبنان متأخراً عن تقديم 12 تقرير دوري بمدد تتراوح بين 3 و14 سنة.
وفي السياق ذاته، طالبت الجميعات الحكومة اللبنانية بوضع أولويات في إعداد التقارير المتأخرة وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لغرض الاسراع في إعداد التقارير المتأخرة.
ومن المعروف بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت، في عام 2006، مجلس حقوق الإنسان بهدف تعزيز تنفيذ التزامات حقوق الإنسان من قبل الدول، وقد قامت الجمعية العامة كذلك باستحداث آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان كآلية تعاونية تعتمد على الحوار التفاعلي بمشاركة كاملة للدولة المعنية، ويتوجب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تخضع للمراجعة الدورية الشاملة معتمدة على معلومات ذات مصداقية وموضوعية حول انجازاتهابشأن احترام مضمون المعاهدات الدولية لحقوق الانسان . ثم تقيّيم وضع حقوق الإنسان في البلد الخاضع للمراجعة عبر تقرير يتضمن ملخصاً حول كيفية تطور عملية المراجعة، الملاحظات الختامية، وأهم التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية.
يشار إلى أنّ الجمعيات التي وقعت على الخطاب المفتوح إلى وزير الخارجية اللبناني هي: مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، جمعية رواد فرونتيرز، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، ومنظمة الكرامة.
نص خطاب المنظمات الحقوقية إلى وزير الخارجية اللبناني
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007