عبد السلام سليم البالغ من العمر 37 عاما، وعمر اكبر، البالغ من العمر 35 عاما، موطنان مسلمان من الويغور الصينيين، ألقي عليهما القبض في شهر حزيران/ يونيو من عام 2008 في دبي رفقة زوجتيهما من قبل قوات أمن الدولة.
تحالف من خمس منظمات حقوقية دولية يدعو الإمارات إلى فتح تحقيق قضائي مستقلّ
(دبي ـ قالت مُراقِبة تم تعيينها من قبل تحالف لمنظمات حقوقية دولية اليوم لحضور محاكمة خمسة نشطاء إماراتيين في المحكمة الاتحادية العليا الذين يواجهون تهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى في منتدى على الشبكة العنكبوتية، قالت إن المحاكمة غير عادلة، وإن القضية المرفوعة ضدّ النشطاء لا تتمتع بأي سند من القانون الدولي، وهي تنتهك حريتهم في التعبير عن الرأي.
أبلِغت الكرامة اليوم بخير الإفراج عن السيد حسن الحمادي، البالغ من العمر 52 والمدافع عن حقوق الإنسان الذي ألقي عليه القبض في 4 شباط/ فبراير 2011 بسبب الإعراب عن تأييده للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مصر.
قدّمت منظمة الكرامة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري قضية موظفي الشركة الوطنية القابضة في أبو ظبي، الذين تعرضوا للاعتقال، بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2010، على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية التي ترفض حتى هذه اللحظة الكشف عن مصيرهم ووضعهم تحت حماية القانون، مما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية.
بلغ إلى علم الكرامة اليوم 27 نيسان/أبريل 2010 أن محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات في حق كل من: راشد داوود المنصوري، عبد الله حسن الحمادي، راشد محمد سليمان النقبي، بدر جمعة المنصوري، مروان عبد الله أحمد النقبي وعبد الهادي وهو مواطن أفغاني، في حين برأت كل من: يعقوب سالم المنصوري وصالح صالح النقبي. في محاكمة غير نزيهة مبنية على اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب وعلى شهادة أحد الضباط الضالعين في تعذيبهم.
ألقت عناصر من قوات أمن الدولة الإماراتية القبض في 22 تموز 2009 على محمد حسن مصباح مصطفى، وهو مواطن من أصل فلسطيني، يبلغ 21 سنة من العمر، وتمت عملية القبض عليه أثناء زيارته بيت صديق إماراتي يقيم في رأس الخيمة، والقي وقتئذ القبض أيضا على شقيقه وبعض أصدقائه ، لكنهم أفرج عنهم بعد ثلاثة اشهر من الاحتجاز، علما أن وقت إلقاء القبض عليهم لم تقدم لهم أية أوامر قضائية تبرر ذلك، كما لم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب اعتقالهم.
لقد أحاط فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة منظمتنا رسميا بقراره رقم 8 / 2009 الذي يعلن فيه أن الحرمان من الحرية الذي يعاني منه السيد حسن الدقي في الإمارات يعد إجراء تعسفيا، ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
علمت الكرامة أن ستة أعضاء يشتبه بانتمائهم إلى "مجموعة خور فكان"، كانوا تعرضوا للاعتقال منذ 1 تشرين الأول 2008، تم الإفراج عنهم بكفالة في جلسة محاكمة انعقدت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، مع الإشارة أن التهم الموجهة ضدهم، تم إسقاطها كلية.
وكانت هذه القضية قد أثارت اهتماما واسعا لدى وسائل الإعلام في البلاد. وفي هذا السياق راسلت الكرامة في 14 تموز / يوليو 2009 فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وأعربت له عن خشيتها من تعرض الأشخاص المعنيين للتعذيب أثناء اعتقالهم التعسفي، وهم على التوالي:
ألقي القبض قبل حوالي 16 أشهرا، في حزيران/ يونيو 2008، على عبد السليم سالم، 35 عاما، واكبر عمر، 33 عاما، وهما مواطنان من الويغور، بالإضافة إلى زوجاتهما، من قبل قوات أمن الدولة في دبي. وتم احتجازهما في الحبس الانفرادي منذ ذلك التاريخ، وهم حاليا رهن الاعتقال في سجن الوثبة، السجن المركزي في أبو ظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين، تعرضا عند اعتقالهما للتهديد بالترحيل إلى الصين، حيث يواجهان خطر الإعدام، هذا في حالة عدم توقيعهما على اعترافات زائفة.
تلقت الكرامة أخبارا تتعلق بمحاكمة ناجي حمدان مفادها أن حكم سيصدر بحقه بتاريخ 14 أكتوبر 2009.
وتعبر الكرامة عن قلقها على ضوء ما ظهر في آخر جلسة، التي عقدت في 14 سبتمبر 2009، والتي تفيد بأن المحكمة تعتمد على اعترافات أخذت تحت التعذيب، بينما لم يقدم الادعاء أي دليل ملموس ضد المتهم.
وسوف تقوم الكرامة بتقديم تقرير دقيق عن تطورات المحاكم.
