رفعت الكرامة اليوم نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، تخطرهم فيها بالاعتقال التعسفي للشيخ سلطان الكايد القاسمي.
واعتقلت أجهزة الأمن الإماراتية مساء يوم الجمعة 20 أبريل 2012، الشيخ سلطان الكايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح، دون إبداء مذكرة اعتقال أو توجيه تهمة، ونقل إلى بيت الحاكم برأس الخيمة حيث تم إحتجازة في معزل عن العالم الخارجي. ولم تستطع عائلته لحد الآن معرفة الأسباب.
أعلن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال احمد منصور، المناضل الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان المعروف، والبالغ من العمر 42 عاما، منذ أكثر من 7 أشهر، هو إجراء تعسفي، كما دعا فريق العمل السلطات الإماراتية بتعويضه عما لحق به من ضرر ومعاملة غير عادلة. كما يبدو في واقع الأمر أن العفو المفاجئ عن السيد منصور يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، قد يكون نتيجة مباشرة لصدور قرار الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
ذكرت الكرامة في شكوى قدمتها إلى المقرر الخاص حول حرية التعبير اليوم، أن الاعتداءات على حرية التعبير في دولة الإمارات قد تفاقمت في عام 2011، حيث عرضت المنظمة في شكوها تقريرا مفصلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المبلغون عن المخالفات، العاملون في شركة أبوظبي للمطارات، منهم فيصل الزيدي ورشيد بن عباد اللذان نددا بالفساد المستشري داخل الشركة، كما عددت نفس الشكوى مجموعة من الحوادث الأخرى وقعت في البلد وحاولت السلطات هناك كتم الانتقادات الموجهة للسياسات الحكومية.
جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة يوم أمس، والقاضي بإدانة5 ناشطين، بعقوبة السجن لفترات تتراوح بين 2إلى 3 سنوات، نتيجة محاكمة لا تتماشى مع المعايير الدولية الواجب توفرها في المحاكمة العادلة.
عبد السلام سليم البالغ من العمر 37 عاما، وعمر اكبر، البالغ من العمر 35 عاما، موطنان مسلمان من الويغور الصينيين، ألقي عليهما القبض في شهر حزيران/ يونيو من عام 2008 في دبي رفقة زوجتيهما من قبل قوات أمن الدولة.
تحالف من خمس منظمات حقوقية دولية يدعو الإمارات إلى فتح تحقيق قضائي مستقلّ
(دبي ـ قالت مُراقِبة تم تعيينها من قبل تحالف لمنظمات حقوقية دولية اليوم لحضور محاكمة خمسة نشطاء إماراتيين في المحكمة الاتحادية العليا الذين يواجهون تهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى في منتدى على الشبكة العنكبوتية، قالت إن المحاكمة غير عادلة، وإن القضية المرفوعة ضدّ النشطاء لا تتمتع بأي سند من القانون الدولي، وهي تنتهك حريتهم في التعبير عن الرأي.
أبلِغت الكرامة اليوم بخير الإفراج عن السيد حسن الحمادي، البالغ من العمر 52 والمدافع عن حقوق الإنسان الذي ألقي عليه القبض في 4 شباط/ فبراير 2011 بسبب الإعراب عن تأييده للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مصر.
قدّمت منظمة الكرامة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري قضية موظفي الشركة الوطنية القابضة في أبو ظبي، الذين تعرضوا للاعتقال، بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2010، على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية التي ترفض حتى هذه اللحظة الكشف عن مصيرهم ووضعهم تحت حماية القانون، مما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية.
بلغ إلى علم الكرامة اليوم 27 نيسان/أبريل 2010 أن محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات في حق كل من: راشد داوود المنصوري، عبد الله حسن الحمادي، راشد محمد سليمان النقبي، بدر جمعة المنصوري، مروان عبد الله أحمد النقبي وعبد الهادي وهو مواطن أفغاني، في حين برأت كل من: يعقوب سالم المنصوري وصالح صالح النقبي. في محاكمة غير نزيهة مبنية على اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب وعلى شهادة أحد الضباط الضالعين في تعذيبهم.
ألقت عناصر من قوات أمن الدولة الإماراتية القبض في 22 تموز 2009 على محمد حسن مصباح مصطفى، وهو مواطن من أصل فلسطيني، يبلغ 21 سنة من العمر، وتمت عملية القبض عليه أثناء زيارته بيت صديق إماراتي يقيم في رأس الخيمة، والقي وقتئذ القبض أيضا على شقيقه وبعض أصدقائه ، لكنهم أفرج عنهم بعد ثلاثة اشهر من الاحتجاز، علما أن وقت إلقاء القبض عليهم لم تقدم لهم أية أوامر قضائية تبرر ذلك، كما لم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب اعتقالهم.
